كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال موقعها الرسمي على فيس بوك، أنها بدأت في الإجراءات التنفيذية من أجل تفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء، وذلك اعتبارًا من يوم 25 من الشهر الجاري بناءً على قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك حينما يقومون بنفس الأعمال التي تنسب إليهم، وعقب الانتهاء من كافة الإجراءات، سيتم بالتبعية رفعها فورًا إلى مجلس الوزراء من أجل التصديق عليها، وتطبيقها على أرض الواقع.
ووفق قانون تنظيم علاقات العمل، أشارت الوزارة إلى أنها تسعى إلى تعزيز مبادئ الدولة في المساواة بين الجنسين في كافة المجالات وفي كافة القطاعات، ونجحت في الآونة الأخيرة في هذا الأمر سواء على الصعيد المحلي أو الصعيد العالمي، وتستمر الجهود من أجل تحقيق المساواة في كافة الأصعدة، ونوهت إلى أن الإمارات كانت –وما زالت- تقوم بتفعيل عدد كبير من المبادرات، التي تحقق للمرأة أهدافها وتزيد من فرص مساواتها بالرجل في العمل، وتعمل تلك المبادرات على تعزيز دور النساء كشركاء نجاح إيجابيين في الدولة.
وفي ضوء إيمان الإمارات كدولة، بأهمية دور المرأة الفعال في تطوير المجتمع والنمو الاقتصادي، أكدت وزارة الموارد البشرية، على أنها ستقوم بتفعيل القانون الجديد، والذي ستعمل به المنشآت والشركات، وسيتم وضع مكافآت متساوية وأجور بالتساوٍ ما بين الرجل والمرأة، وسوف يتم أيضًا تقييم رواتبهم وفق أسعار السوق في الوقت الحالي، وعن تحديد القيمة الوظيفية للوظائف، ذكرت الوزارة بأنها ستكون فعليًا وفق منهجيات التقييم الوظيفي.
وفي نفس السياق، أشارت التقارير العالمية أو أن دولة الإمارات استطاعت سد الفجوة بين الجنسين، وذلك بنسبة لا تقل عن 65.5%، وتمكنت من أن تُحدث طفرة بارتقائها في مؤشر التمكين السياسي من المرتبة 122، حتى وصلت إلى المستوى 75 عالميًا.