أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الموقوف خدماتهم المستحقات التأمينية، وأكدت بأن البنك لا يحق لهم إصدار أي مستحقات تأمينية للمستفيدين الموقوفين خدماتهم، حيث أنه اعتبارا من شهر مارس الماضي بدأ تطبيق قرار منع إيقاف الخدمات المتعلق بالتعليم العمل والعلاج والسجل التجاري والأوراق الثبوتية وأوراق توثيق المدنية، حيث نص تنظيم إيقاف الخدمات بأنه لا يترتب ضرر على الشخص الموقوف خدماته أو أحد التابعين إليه ولا يكون إيقاف الخدمات إلا مستند نظامي.
المستحقات التأمينية للموقوف خدماتهم
صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن البنك لا يملك أي حق في مصادرة المستحقات التأمينية للموقوفين خدماتهم وكان ذلك رد على استفسار أحد التابعين، حيث أجابت التأمينات من خلال منصة التواصل الاجتماعي إكس بأن إيقاف الخدمات لا يمنع ولا يؤثر من إيداع جميع المستحقات التأمينية للمستفيد في الحساب البنكي الخاص به، أما بالنسبة للقيود سحب المبلغ من البنوك فإن هذا خارج اختصاص التأمينات الاجتماعية، ويجب التواصل بشكل مباشر مع البنك لحل هذه المشكلة.
طلب تمديد مهلة ممنوحة قبل الايقاف
يشمل تنظيم تمكين قطاع الأعمال والأفراد من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة إليهم قبل إيقاف الخدمات وتكون معرفة من قبل الجهة الموقوفة خدماتها وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الالتزام الامتثال، حيث يكون الإيقاف على ثلاث مراحل تبلغ 15 يوم لمدة المرحلة الأولى والثانية ويمكن التمديد لفترة مماثلة بينما المادة الثالثة فيتم تحديدها بواسطة سند نظامي ويرفع عن الشخص المسؤول من الجهة الحكومية الطالب له عند انتهاء مسببة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة منذ إرسال الطلب.
ضوابط إيقاف الخدمات
يتم تنظيم إيقاف الخدمات بواسطة الجهات الحكومية السعودية باستثناء الخدمات المتعلقة بالعمل والعلاج والتعليم بالإضافة لأعمال التوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، لذا وجب توضيح بأن إيقاف الخدمات يتم بواسطة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي يترتب عليها امتناع مجموعة من الجهات الحكومية عن تقديم الخدمات الى الاشخاص اصحاب الصفة الاعتبارية أو الطبيعية سواء كانوا عمالا أو أفراد، لذا هناك بعض الضوابط لإيقاف الخدمات والمتمثلة فيما يلي:
- قرار وقف الخدمات يصدر رسميًا من مجلس الوزراء أو سند نظامي أو أمر قضائي بالإضافة لأمر سام أو أمر من النيابة العامة.
- يتم إيقاف الخدمات بواسطة منصة إلكترونية.
- ألا يتسبب بإيقاف الخدمات بأي ضرر للشخص الموقوف خدماته أحد الأفراد التابع إليه.