عملت الحكومة في المملكة المغربية على دعوة كافة النقابات إلى الموافقة الرسمية على رفع سن التقاعد إلى عمر 65 عام، حيث قد جاءت تلك الدعوة من جانب كل من وزيرة الاقتصاد والمالية و وزير الإدماج الاقتصادي في إطار العمل على إصلاح كافة أنظمة التقاعد في داخل المملكة، وقد طالبت الحكومة النقابات المختلفة في المملكة الموافقة على ما قد تم الإعلان عنه من الخطوط العريضة للإصلاح المستقبلي والخطة المعلنة.
رفع سن التقاعد
بحسب ما تم الإعلان عنه فقد قامت وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية فتاح العلوي بمشاركة وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري بدعوة عدد من ممثلي نقابات العاملين بالمملكة إلى الموافقة على الإصلاحات التي سوف يتم التأكيد عليها في إطار نظام التعاقد المغربي، والتي تتمثل في رفع سن التقاعد بالمغرب إلى ما يكون من 65 اعتبار من العام القادم 2025.
مناقشة تفاصيل إصلاحات التقاعد
عملت الحكومة المغربية على الإشارة إلى عدد من البنود والضوابط التي تكون في إطار إصلاحات نظام التقاعد المقبلة تتمثل في:
- مطالبة النقابات رسميا بالموافقة على ما يكون من الخطوط العريضة للسن الجديد للتقاعد.
- القيام بعرض النصوص القانونية الجديدة على دورة أكتوبر 2024 التي سوف يعقدها البرلمان المغربي.
- عملت الحكومة على مناقشة اقتراح اعتماد تقاعد تكميلي يكون بصورة إجبارية في المملكة.
- دعوة النقابات إلى الموافقة على رفع عمر العاملين للتقاعد قبل شهر ماي المقبل الذي يمثل عيد الشغل في المملكة المغربية.
- العمل على مطالبة النقابات إلى ضرورة الإسراع في الرد على طلب الحكومة بصورة رسمية.
- تعمل حكومة المغرب على مصالح الجمهور والتي يكون منها إعلان تفاصيل مباراة المنتدبين القضاءين.
أوجه الاعتراض النقابي على طلب الحكومة
قبل انتهاء المدة المحددة من جانب الحكومة بالمغرب للنقابات المختلفة، والتي تكون بشان ضرورة رد النقابات على طلب الحكومة برفع عمر تقاعد الموظفين والعاملين، والتي تنتهي في مطلع شهر مايو المقبل 2024، عملت الكثير من النقابات على الإشارة إلى بعض من الانتقادات تكون بشان طلب الحكومة ويكون منها:
- أن الإصلاح النقابي يحتاج إلى أرضية اكبر من مجرد سن تقاعد.
- طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين الحكومة برفع الأجور والذي يجب أن يدخل ضمن الإصلاحات المعلنة.