أجرت وزارة المالية تعديل على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث عدلت اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام من أجل تسهيل أعمال الجهات الخاصة والحكومية في الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسعار التنافسية لتوفير احتياجات كافة الجهات وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، حيث تعد تلك التعديلات هي خطوة مهمة جدا لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية خطوة مميزة وهامة جدًا من اجل تعزيز الشراكة بين الجهات الخاصة والجهات الحكومية ويسهم ذلك في ترخيص مبادئ وقيم الشفافية والعدالة في إجراءات وأعمال المشتريات والمنافسات الحكومية يرفع من معدلات الإنتاجية في اقتصاد المملكة، وتكمن التعديلات الجديدة فيما يلي:
- امكانية الجهات الحكومية في تنفيذ أعمال خارج السعودية عبر استخدام وسائل بديلة للبوابة اعتماد من أجل الحصول على عرض سعر يحقق مطالبها في مشترياتها وأعمالها.
- إمكانية الجمع بين عضوية اللجان لرئاسة اللجنة لضمان استمرارية الأعمال مثل لجنة فحص العروض ولجنة التأهيل.
- كما يمكن استثناء تقديم طلب ضمان نهائي أو ابتدائي وفقا لما تراه محققًا لمصلحتها العامة من أجل تسهيل الحصول على عروض للأسعار لاستكمال إجراءات التعاقد.
- لا يمكن اشتراط الشهادات التي لا تكون جزء من الالتزام التعاقد.
- إلزام الجهات الحكومية بالتحقق من سلامة وجاهزية أي موقع أعمال قبل أن يتم طرحه للمنافسة والإنشاءات العامة.
الاتفاقية الإطارية
تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال خارج المملكة العربية السعودية تم استثنائه من التعديلات الجديدة بمعنى استثناء الاتفاقيات الإطارية المبرمة من قبل الجهة المختصة بشراء الموحد المتعلق بالخدمات والسلع التي تنص أحكامها على تنفيذها خارج المملكة، أما بالنسبة لإجراءات التحكيم فقد أكدت التعديلات الجديدة على ضرورة إلزامية التحكيم داخل السعودية، وذلك في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو من خلال أحد مراكز التحكيم المرخصة.