أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إصدار اللائحة التنفيذية التي تنص على قانون التصالح في مخالفات البناء في جمهورية مصر العربية، وقد تم البحث عن أوضاع المخالفات وتقنينها تبعا للقانون الصادر برقم 187 لعام 2023 ، وقد أشار القرار إلى أنه سوف يتم تحويل كافة الطلبات والتظلمات التي قدمت تبعا لأحكام القانون برقم 17 لعام 2019 إلى لجان التظلمات والبت والتي تشكل تبعا لأحكام ولوائح قانون التصالح.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أعلن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة عن تطبيق العمل بإجراءات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يعمل المشروع علي تحقيق إمكانية التصالح بصورة منفردة، ويكون لصاحب الشقة الواحدة إجراء التصالح من إجمالي مجموعة من الشقق السكنية المخالفة والتي توجد في العقار، ويتعين في هذا الصدد على مقدم طلب التصالح بأداء القيمة المالية مقابل التصالح وتقنين الأوضاع تبعا لبنود معينة.
- تكون قيمة التصالح على هيئة أقساط شهرية في مدة لا تتخطي الخمس سنوات.
- يتم تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية خلال مدة 60 يوم من توقيت إخطار مقدم الطلب بالموافقة.
- ومن ثم أشار القانون إلى أنه في حال سقوط البناء بصورة كلية أو جزئية أو كان أيلا للسقوط فسوف يتم سداد غرامة مالية لا تقل قيمتها عن ضعفي قيمة المباني المخالفة ولا تزيد قيمتها عن ثلاثة أمثال المخالفات.
- ضرورة إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح بمخالفات البناء.
#رئيس_الوزراء يتابع تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون..ومدبولى يوجه بأقصى التيسيرات
للمزيد| https://t.co/YuCwMAv2NC#رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/EdbOxA2KXm
— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) February 8, 2024
قانون التصالح الجديد 2024
تبعا للقانون الجديد 2024 للتصالح فانه يمكن لذوي الشأن ممن تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم وتقنين الأوضاع مع عدم انتهاء المدة المحددة للتظلم، العمل على تقديم طلبات التظلم والتي تكون إلى لجان التظلمات تبعا للقانون وفي عدد من مخالفات البناء الصادر برقم 187 لعام 2023 ، ويكون التقديم خلال 30 يوم من وقت العمل باللائحة المرافقة، وهناك حالات ممنوع فيها تصالح البناء فيها وهي كالآتي:
- عدم القيام بسداد قيمة مقابل الصلح في مدة أقصاها 60 يوم من إخطار ذوي الشأن بقرار موافقة اللجنة.
- رفض اللجنة طلب التصالح وفوات وقت تقديم التظلمات.
- ومن ثم رفض لجنة التظلمات لطلب التصالح.
- إجراء تغيير أو تحديث في موضع التصالح.
- تقاعس المواطن عن سداد قسطين من مقابل التصالح.
- تحقيق حالتين من المنصوص عليهما في المادة رقم 6 من القانون.