في عصرنا الحديث، أصبحت المنصات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومن بينها منصة “إيجار” التي تعد بمثابة نافذة إلكترونية تسهل على المستخدمين إجراءات الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث تتميز هذه المنصة بتقديم خدمات متعددة تتعلق بالعقود الإيجارية، ومن ضمنها إمكانية تغيير العنوان الوطني عبر إيجار، كما تتفاعل المنصة مع استفسارات المستخدمين بشكل فوري ومباشر.
تغيير العنوان الوطني عبر منصة إيجار
تواجه المنصات الإلكترونية تحديات عديدة، ومنها كيفية التعامل مع تغيير البيانات بعد إصدار العقود، فعلى سبيل المثال، واجه أحد المستخدمين مشكلة عدم تسجيل العنوان الوطني في عقد الإيجار الذي استخرجه، وعندما استفسر عن طريقة التعديل، كان رد منصة إيجار واضحًا بأنه “لا يمكن التعديل على العقد النشط في المنصة”، مما يعكس التزام المنصة بالبيانات المدخلة مسبقًا وضرورة التأكد من صحتها قبل إتمام عملية الإصدار.
دفع الإيجار مسبقًا عبر منصة إيجار
من الأسئلة الشائعة التي تواجه المستخدمين هي إمكانية دفع الإيجار مقدمًا لأكثر من شهر، وفي هذا الإطار، تلقت المنصة استفسارًا حول إمكانية دفع إيجار شهرين مقدمًا، وكان الرد مفيدًا بأن الدفع يتم “حسب جدول الدفعات في نسخة العقد”، مما يشير إلى أن المنصة توفر مرونة في الدفع ولكن ضمن الإطار الذي يحدده العقد المبرم بين الطرفين.
رفع الإيجار على المستأجر عبر منصة إيجار
أما بالنسبة لزيادة قيمة الإيجار، فقد تلقت المنصة سؤالًا من مالك عقار يرغب في رفع الإيجار على المستأجر، وكان الرد من المنصة يؤكد على أن “تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد”، مما يعني أن أي تغيير في القيمة الإيجارية يجب أن يتم بموافقة جميع الأطراف المعنية وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.