نسقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، والأزمات، لاستكمال مسيرة العمل في إصدار تأشيرات جديدة للعمالة في الإمارات، وخصوصًا العمالة المساعدة، إلى جانب إصدار إذن الدخول للعمل، سواء للقطاع الحكومي، أو القطاع الحكومي، والمنشآت العامة في الإمارات، وذلك من خلال قنوات الاتصال مع الهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع الجهات المعنية، والمنافذ المسؤولة عن تنفيذ القرار الجديد.
وينبغي أن يتم الانتهاء من إجراءات الفحص المسبق، قبل أن يتم الهبوط إلى الإمارات، وألزمت الهيئة أصحاب الأعمال، وأصحاب الشركات والمؤسسات بضرورة إلزام العاملين بالحجر الصحي لمدة لا تقل عن أسبوعين، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية، مع السماح بدخول الحاصلين على الإقامة السارية من العمالة المساعدة، ويدخل تحت بند هذا القرار كافة الجنسيات.
بالإضافة إلى الحاصلين على الإقامة السارية للعاملين في المؤسسات الحكومية، والقطاع شبه الحكومي، ولكن ينبغي أن يتم تقديم طلب إلكتروني بذلك من خلال موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من أجل عودة الحياة الطبيعية التدريجية في الإمارات.
وقد نوهت الهيئة إلى أن الفحص المسبق له أهمية كبيرة، وألزمت بضرورة إجراءه، وإلا لن يُسمح بالدخول، كما أكدت أن الجهات المسؤولة عن الإجراءات الاحترازية والوقائية تعمل الآن على تفعيل آليات العمل في ظل انتشار الفيروس المستجد، من أجل عودة نشاطات الدولة، وعودة فئة العمالة المساعدة مرة ثانية إلى الإمارات، وممارسة كافة مهامهم المنسوبة إليهم.
وتعتبر هذه الخطوة واحدة من ضمن عشرات الخطوات التي تقوم بها الدولة من أجل دفع عجلة النمو مرة ثانية، ووضع خطة استراتيجية ممنهجة للتعافي من الآثار السيئة التي نتجت عن الفيروس المستجد، وعودة المستوى الاقتصادي المعهود مرة ثانية، وعودة النشاط السياحي، وكافة المجالات في كافة القطاعات.
والجدير بالذكر أن حددت الهوية والجنسية 8 حالات للإعفاء من سداد غرامات تجديد الهوية للمقيمين على أراضيها، محددةً آلية وطريقة تقديم طلب إعفاء تسديد غرامة تأخير التجديد لبطاقة هوية مقيم وتحديد الفئات المشمولة بهذا القرار ومن يمكنهم التقدم بالطلب للحصول على الإعفاء.