“وزارة البيئة والمياه” تعلن شروط إصدار رخص مصادر المياه السطحية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن شروط إصدار رخص مصادر المياه السطحية وعلى الضوابط والإجراءات اللازمة من أجل إصدار الرخصة، إلى جانب ذلك قد صنفت مخالفتها حيث يهدف المشروع الذي طرحته الوزارة من خلال منصة استطلاع إلى رفع مستوى كفاءة الاستفادة من المياه السطحية داخل الأحواض المائية الفرعية والرئيسية وإدارتها بشكل جيد، مع تداخلها مع مفهوم الإدارة المتكامل لمصادر المياه و ترخيص مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب ذلك حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخدامها بشكل مفيد.

شروط إصدار رخص مصادر المياه السطحية

صرحت وزارة المياه و البيئة والزراعة عن الشروط والضوابط وإجراءات استخراج رخصة مصادر المياه السطحية مع تصنيف مخالفتها، حيث أطلقت تلك المشروع من خلال منصة استطلاع بدون الإخلال بأي أحكام من أحكام نظام المياه واللائحة التنفيذية، وسوف يعمل وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات منذ تاريخ اعتماده من صاحب الصلاحية والشروط تتمثل فيما يلي:

  • لا يجوز إقامة المنشأة لغرض حصاد مياه السيول وأمطار أو أي نشاط قد يؤثر على مصادر المياه السطحية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
  • حدود وحرم مصدر المياه السطحية يعتبر جزء منه ومكون من مكوناته، لذا يحذر استخدام المصدر أو الحفر من أجل الوصول إليه أو القيام بأي أعمال تحضيرية أو تنميته أو إنشاؤه أو تمهيده إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.
  • الملخص له عليه إقامة منشأة حصاد المياه داخل حدود الموقع وفق الإحداثيات الجغرافية الواضحة والمحددة بواسطة الوزارة، مع التأكد من خلو منطقة الحفر تحت الأرض من أي خطوط خاصة بخطوط الخدمات مثل خدمات الصرف الصحي والكهرباء والكابلات الهاتف والغاز وما إلى ذلك.
  • تنتهي رخصة الإنشاء فور الانتهاء من استخدامها أو بعد انتهاء المدة المحددة.
  • يجب على المرخص له التزام بعدم تلويث مصادر المياه أو حرمه أثناء وبعد تنفيذ مشروع الحصاد.

عقوبة مخالفة الشروط والضوابط

صرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بأن المخالفة لأي أحكام أو شروط متعلقة بإصدار رخصة مصادر المياه السطحية قد تصل لـ500 ألف ريال سعودي، حيث نشرت الوزارة بالتفصيل عدد المخالفات المطبقة في حال مخالفة إحدى الشروط، كما  وضعت مبلغ من المال في حال مخالفة إحدى الشروط على حده.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *