صرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” عن البدء في تصحيح أوضاعها القائمين بأعمال مهنة تقدير أضرار المركبات في بعض من المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الهيئة بأنها تسعى لتمكين القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات من إمكانية استعمال كافة الأنظمة الإلكترونية التابعة لها من أجل مزاولة المهنة بعد استيفاء المتطلبات النظامية مع تصحيح أوضاعهم.
مهنة تقدير أضرار المركبات
أعلنت تقييم الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن بدء تصحيح أوضاع كافة القائمين بأعمال تقدير أضرار المركبات في مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام المقيمين المعتمدين، وبناءً على قواعد المنظمة لفرع تقييم أضرار المركبات المعتمدة من قبل الهيئة، حيث تم منع غير الحاصل على ترخيص أو موافقة من قبل الهيئة بمزاولة هذه المهنة، وأوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية سعد البيز بأن التصحيح يأتي في ضوء التنسيق بين الإدارة العامة للمرور والهيئة.
ضبط جودة أعمال التقييم
صرح مسؤول الهيئة بأن تلك الخطوة تأتي ضمن أهم وأبرز أدوار الهيئة في تطوير وتنظيم مهنة التقييم في السعودية، وحرصًا منها على ضبط جودة أعمال التقييم بجميع فروعه والتي تشمل فرع تقييم الأضرار التي تحدث بالمركبة بدءًا من التأهيل حسب المعايير المعتمدة، إلى الاعتماد بتقديم تراخيص ورفع مستوى الرقابة على جميع المراكز المعنية للتأكد من تطبيقها للمتطلبات المهنية والنظامية.
معايير مزاولة مهنة تقييم اضرار المركبة
بينت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين معايير ممارسة مهن التقييم أضرار المركبات من خلال منصة استطلاع، والهدف من ذلك هو وضع مرجعية مهنية موحدة لكافة المقيمين من أجل مزاولة هذه المهنة وضمان صدور تقييمات موثوقة عبر استيفائهم لمتطلبات المهنة، إليكم معايير مزاولتها:
- المعيار الأول: تصنيف أضرار المركبات.
- المعيار الثاني: تصنيف هلاك المركبات
- المعيار الثالث: آلية احتساب الأجور في الإصلاح والتغيير.
- المعيار الرابع: آلية احتساب أسعار قطع الغيار مع تحديد نسبة استهلاكها.
- المعيار الخامس: الاستثناءات من آلية احتساب الأسعار.
- المعيار السادس: تقدير القيمة السوقية للمركبة والأرش.