أعلنت الهيئة العامة للعقارات، عن توقيع مذكرة تفاهم، مع صندوق دعم المشاريع، والتابع إلى وزارة المالية، من أجل تحسين سبل التعاون بين الجانبين، وتعزيز فرص الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وذلك من خلال تدشين فرص كبيرة للقطاع خاص، تؤهله إلى الاستثمار في المشروعات التنموية، وخصوصًا في القطاعات التي يتولى الإشراف عليها ورعايتها الصندوق، مثل مشروعات التعليم، ومشروعات القطاع الصحي، والتطوير العقاري.
وأكد محافظ الهيئة، إحسان بافقيه، أن المذكرة مستمدة من الأسس والاستراتيجيات التي تنتهجها الهيئة في الآونة الأخيرة، والتي تهدف بها إلى تحسين التكامل والشراكات بين القطاعات وبعضها، مما يؤدي إلى الوصول إلى الأهداف المنشودة، مضيفًا، أن المذكرة، تعزز من تعاون الهيئة والصندوق، حتى يتم تحفيز ودعم مشروعات التنمية، وخصوصًا في القطاعات المتصلة بهم، وزيادة فرص استقطاب الاستثمار في المدن السعودية.
وأوضح، أن تلك الخطط، ستؤثر تأثيرًا إيجابيًا في دعم البرامج الاقتصادية، والتنموية في صعيد واحد، بالإضافة إلى تدشين فرص عمل للعديد من الشباب في المملكة، وخصوصًا الكوادر التي تمتلك الخبرة، مشيرًا، إلى أن الهيئة والصندوق، هدفهما واحد، وزاد من الترابط بينهم المذكرة الجديدة، التي من خلالها سيتم تحقيق العديد من الأهداف، لا سيما، تمويل مشروعات التطوير العقاري، ويدخل في نطاقها المشروعات الخدمية والمباني، والعمل على تأهيل القطاع الخاص للتعرف على الاحتياجات المالية والفنية، وتوفير بيئة عمل مناسبة للاستثمارات من كافة الأنواع.
والجدير بالذكر، أن الهيئة، مُلقى على عاتقها، الحفاظ على العقارات في مختلفة أنحاء المملكة، وإطلاق الحلول العقارية، المتسمة بالكفاءة العالية والجودة التي لا مثيل لها، وخصوصًا تلك المقدمة إلى المؤسسات الحكومية، ويشارك في ذلك صندوق دعم المشاريع، وذلك من خلال العمل على استمرارية المشروعات، وتمويلها، برؤوس أموال قُدرت بحوالي 10 مليار ريال.