أبرز المركز الوطني للتنافسية، أهم ملامح مشروع لائحة مكافحة التستر التجاري التنفيذية، موجهاً الدعوة للمهتمين إلى إبداء أراءهم حول اللائحة، والتب قامت وزارة التجارة بإعدادها، ونشرها عبر منصة استطلاع الإلكترونية، والمعنية بهذا الأمر، للحصول على المقترحات والتعليقات تجاه المشروع قبل أن يتم إقراره بشكل رسمي، وهي الطريقة التي يمكن وصفها بالحوار المجتمعي، لإشراك المواطنين في صنع القرار.
أوضح المركز أن الهدف من مشروع لائحة مكافحة التستر التجاري، توفير الدعم للمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحماية من الممارسات التي قد تنفذ بشكل ضار تبنى على ظاهرة التستر، والتضيق على تلك المنابع وما يرتبط بها من سلاسل إمداد، وبالتالي حماية المستهلك والمستثمر النظامي، وحول أبرز الملاح للمشروع فقد قام المركز بتحديد بعضها على النحو المبين أدناة.
- تحديد الضوابط الخاصة بصرف المكافآت وطريقة التقسيم بين المبلغين
- تحديد طرق الإبلاغ عن مخالفات التستر والإجراءات النظامية.
- توضيح الأدوات غير النظامية لممارسات التستر التجاري.
- تحديد المعايير التي علة أساسيها سيتم اختيار موظفي الضبط الجنائي.
- تحديد صلاحيات موظفي الضبط والالتزامات والمهام الواجب القيام بها.
أضاف المركز أن أخر موعد لتلاقي المقترحات والآراء حول مشروع اللائحة التنفيذية لمكافحة التستر، سيكون غايته يوم الثامن والعشرين من شهر يناير من العام الجاري 2021، وقد تم التأكيد علة توجيه الدعوة لعموم المهتمين وعموم المواطنين، كي يتم إبداء الرأي عبر منصة استطلاع الموحدة (https://istitlaa.ncc.gov.sa)، من خلال موقعها الإلكتروني.
الإطلاع على مشروع اللائحة من خلال الموقع (ncc.gov.sa) للتعرف على كافة البيانات والمواد المتضمنة.