أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برنامج شريك السعودية والذي يعمل على تعزيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص داخل المملكة، والذي يمثل جزء أساسي من خطة النمو الاقتصادية والاستراتيجية للاستثمار في المملكة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق لاستثمارات المستثمرين إلى حوالي 5 تريليونات ريال، وذلك حتى بلوغ عام 2030، وسيكون مقر البرنامج مدينة الرياض، وسيكون الهدف منه التعزيز للتنمية والمرونة في الاقتصاد السعودي، عن طريق زيادة إجمالي الناتج المحلي بشكل عام.
التقارير الإعلامية التي تم تداولها لتوضيح ملامح برنامج شريك، كشفت عن الركائز التي سيعتمد عليها، عبر تحقيق التعاون النقدي، والمالي، والتشغيلي، واستثمار الأصول وتنظيم أليات العمل والتنوع الاقتصادي، وتوفير الفرص الوظيفية، وتسريع الخط الاستثمارية التي تقوم بها الشركات، وسيتولى مجلس استثمارات الشركات الكبيرة التنفيذ للبرنامج، بما يشمله من أعضاء لعدد من الوزارات منها الموارد البشرية، المالية، الاتصالات ، السياحة، الاستثمار، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة وممثلين عن هيئات وجهات أخرى.
برنامج شريك السعودية
أوضح مختصون أن السبب وراء إطلاق اسم شريك على البرنامج، يعود إلى تجسيد روح الشراكة وتعزيزها بين القطاع العام والخاص، حتى يتم تحقيق الفوائد الضخمة التي يستفيد منها كبريات الشركات الخاصة في المملكة، وقد جاء التأسيس للبرنامج لتسرع النمو لفرص الأعمال المختلفة ودعمه، وإطلاق مشاريع حيوية، وتمهيد الطرق لبناء اقتصاد وطني متنوع ومرن، بجانب تهيئة الفرص لإحداث تفاعل مع المؤسسات ذات حجم الأعمال الصغير والمتوسط، وسيصب ذلك في تعزيز سمعة المملكة كونها بيئة جاذبة للاستثمار ذات العائد المجزي.
جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق برنامج صنع في السعودية، لتشجيع عمليات الإنتاج، والدعم وزيادة التنافسية في السوق السعودية.