أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ماهية عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة للمواطنين عند القيام بتجديد البطاقة التموينية، وذك على غرار ما تبذله اوزارة من جهود ومساعي لتوفير العديد من الخدمات التي يستفيد منها المواطن من خلال موقع “دعم مصر” أو من “بوابة مصر الرقمية” بقصد تيسير حصولهم على تلك الخدمات بشكل إلكتروني في يسر وسهولة.
وفي هذا الصدد أتاحت وزارة التموين المصرية إمكانية تجديد بطاقة التموين أو تعديل معلوماتها، لاسيما عند إضافة مواليد جدد أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم، وهى التي لم تقيد على أى البطاقة التموينية حيث يحق لزوجها إضافتها إلى بطاقته، ويتم ذلك بذات شروط إضافة المواليد الجدد.
شروط استحقاق بطاقة تموين
ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يتوجب توفرها للحصول على بطاقة تموين جديدة، والتي تمثلت في الاشتراطات التالية:
أولا: يجب أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة جديدة حاصلاً على أحد المؤهلات مؤهلات أكاديمية، ودون عمل بحسب بحث اجتماعي، وأن يكون أقصى دخل شهري له الـ800 جنيه.
ثانيا: أن تكون بالمعاش سواء كان عاملاً في القطاع العام أوقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، براتب تقاعد يصل إلى الـ1200 جنيه شهريًا.
ثالثا: أن يكون يعمل في القطاع العام أو قطاع الأعمال، أو القطاع الخاص وذلك براتب شهري يصل إلى الـ1500 جنيه.
الفئات المستحقة للحصول على البطاقة
أوضحت وزارة التموين والتجارة، أن هناك بعض الفئات تستحق الحصول على بطاقة تموين جديدة، وهي الفئات التالية:
- السيدات المطلقات.
- المستفيدون من معاش مبارك ومعاش السادات، ومعاش الضمان الاجتماعي.
- الأشخاص الذين ليس لديهم دخل ثابت.
- العمال غير النظاميين والمؤقتين، وهم عمال اليومية، الباعة المتجولون، عمال الزراعة، السائقون.
- الموظفين الذين لا تتجاوز رواتبهم الـ 1500 جنية شهريًا.
- الأشخاص المصابون إما بأمراض وإعاقات مزمنة.
- المحالون للتقاعد سواء من: القطاع العام، أو الخاص أو حتى قطاع الأعمال.
ما هي عقوبة تسجيل بيانات غير صحيحة
وجددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التنويه لكافة أصحاب البطاقات التموينية، عند قيامهم التقدم بطلبات للحصول على أحد الخدمات التي تتيحها الوزارة، بضرورة توخي الحذر والحرص على الدقة خلال تسجيل البيانات والمعلومات، التي يقوم صاحب البطاقة بتسجيلها بشكل إلكتروني.
وحذرت من أنه فى حال ثبوت أى تزوير أو أعمال تلاعب بأي من البيانات، فسوف يتم إلغاء البطاقة بشكل نهائي، والتعرض للمساءلة القانونية بسبب تسجيل بيانات خاطئة ضمن مستندات رسمية.