كشف الديوان العام للمحاسبة ممثلاً بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء” تدريب” لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان عن فتح باب التسجيل في المرحلة الخامسة من البرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة اليوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر 2022م، علي ان يتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمركز تدريب، ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة موعد إنطلاق المرحلة، وكذلك رابط التدريب.
البرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة
اعلن المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء علي ان المرحلة الخامسة بالبرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة سوف تنطلق يوم الأحد 5 ربيع الثاني 1444هـ، الموافق 30 أكتوبر 2022م، علي ان يتم التسجيل إلكترونيًا من خلال إتباع الخطوات الآتية :
- يتم الدخول الي الموقع الخاص بمنصة تدريب.
- ثم قم بإدخال الهوية الوطنية.
- ثم قم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك.
- ثم قم بإدخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.
- ثم قم بالنقر علي الدخول للمنصة.
- ثم قم بتحديد برنامج المرحلة الخامسة للتدريب.
- ثم قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، ثم قم بالتأكد من صحتها.
- ثم قم بالنقر علي تقديم الطلب.
البرامج التي يقدمها المركز السعودي
ويقدّم المركز بالمرحلة الخامسة بالبرامج التدريبية 13 برنامجًا تدريبياً، تشمل هذه البرامج عدة مجالات تتمثل فيما يلي:
- المراجعة الداخلية.
- التدقيق المبني على المخاطر.
- الرقابة على الأداء.
- المحاسبة الحكومية.
- المحاسبة لغير المحاسبين.
- الإدارة المالية.
- الرقابة على المستودعات الحكومية.
- المحاسبة القضائية.
أهداف إقامة البرامج التدريبية
اعد المركز السعودي البرامج التدريبية للديوان العام للمحاسبة للعديد من الأهداف تتمثل فيما يلي :
- تأهيل أكثر من 260 متدرب ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية.
- دعم التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية المشمولة.
- تطوير ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة للحفاظ على المال العام والمكتسبات الوطنية.
- ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية.
نبذة عن الديوان العام للمحاسبة
الديوان العام للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، وهو جهاز حكومي مستقل، وتتلخص مهامه في مراقبة جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية، إضافة إلى مراقبة أداء الأجهزة وفقًا لخطة محددة من خلال مراجعين متخصصين.