وظائف نزاهة 1445
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن فتح فرص توظيف متميزة تشمل (35) وظيفة للرجال والنساء، وذلك على المرتبة السادسة وفق نظام الخدمة المدنية. يأتي هذا الإعلان بمجموعة من التخصصات المهمة التي تستهدف التخصصات الإدارية والقانونية، وتشمل مسميات الوظائف المتاحة:
- محقق نظام مساعد.
- أخصائي رقابة إدارية مساعد.
- محقق إداري مساعد
هذه الفرص متاحة في مناطق المملكة التالية: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، ينبع، الطائف، حائل، أبها، الباحة، الأحساء، حفر الباطن، تبوك، عرعر، المجمعة، الدوادمي، بيشة، نجران، وادي الدواسر، الخرج، سكاكا، والقنفذة، ويأتي هذا الإعلان بمثابة فرصة مهمة للأفراد الطموحين في مجالات الإدارة والقانون للانضمام إلى فريق العمل في هيئة “نزاهة”، وتقديم إسهاماتهم في مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في القطاع الحكومي.
موعد التقديم في وظائف نزاهة 1445
موعد التقديم لهذه الفرص الوظيفية سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 يناير 1445 هـ وحتى يوم الأحد الموافق 25 يناير 1445 هـ، لمدة سبعة أيام، ويتم التقديم من خلال رابط الوظائف المخصص لذلك، كما يجب على المتقدمين رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل:
- السيرة الذاتية.
- صورة من المؤهل العلمي.
- وصورة من الهوية الوطنية.
ويشدد على ضرورة تقديم الطلبات المكتملة والمطابقة للشروط المعلنة، حيث ستتم استبعاد الطلبات غير المكتملة أو غير المطابقة للمتطلبات المحددة، كما وتمثل هذه الفترة هي فرصة ذهبية للراغبين في الالتحاق بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” لتقديم طلباتهم وتقديم المستندات اللازمة للاختبار والفحص.
شروط التقديم في وظائف نزاهة 1445
تمثل شروط التقديم المفروضة على المتقدمين الإطار الأساسي لتأهل الراغبين في التقديم لوظائف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وتهدف إلى اختيار الكوادر الأكفاء والملتزمة بالشرف والأمانة لشغل هذه الوظائف الحساسة، وقد جاءت كالآتي:
- أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم قد حصل على المؤهل المتوافق مع متطلبات الوظيفة وبتقدير أقله جيد جدًا.
- يجب أن يتمتع بسيرة ذاتية وسمعة حسنة، وألا يكون محكومًا في قضية تنال من الشرف والأمانة، أو بحكم شرعي.
- لا يجوز أن يكون مفصولًا من أي وظيفة حكومية أو غيرها، ولا يجب أن يكون قد تم صدور قرار تأديبي ضده.
- يجب تقديم إقرار بالذمة المالية.
- ألا يكون المتقدم يمارس عملاً آخر سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.