أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية قراراً بخصوص تحديد المسئول عن المخالفة، وجاء ذلك حرصاً من الوزارة على تحري الدقة في تحديد المسئول عن المخالفات في جدول الجزاءات، وبينت الوزارة بأن التحديد الدقيق لأصحاب المخالفات يُسهم في تطبيق القانون بكل شفافية، وكذلك يُسهم في الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة ورد الحقوق إلى أصحابها، وجاء ذلك في إطار حرص الوزارة على عدم التهاون مع أي مخالفة، بالإضافة إلى منح فرصة لبعض المخالفين لتصحيح المخالفة قبل تطبيق عقوبات شديدة وصارمة.
دور الوزارة في تحديد المسئول عن المخالفة
شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية دوراً عظيماً لوزارة الشئون البلدية والقروية في تحديد المسئول عن المخالفة وفقاً لجدول الجزاءات المحدث والمعتمد من الوزارة في مجالات مخالفات البناء ومخالفات الطرق والشوارع، هذا وتراعي الوزارة نوع المخالفة، وعدد مرات تكرار المخالفة، والظروف الاقتصادية للمنطقة التي حدثت بها هذه المخالفة فالقرى والضواحي تختلف عن المدن في الوضع المادي، لذا تُراعي الوزارة تلك الظروف عند تطبيق الغرامة المادية على المخالفين، هذا وقد صنفت الوزارة تلك المخالفات إلى مخالفات جسيمة وغير جسيمة، مع وضع خطة للتنبيه قبل تطبيق العقوبة في حال المخالفات غير الجسيمة.
أنواع المخالفات وأعلى قيمة للمخالفة
وقد قسمت الوزارة المخالفات إلى ٩ مجموعات شملت مخالفة نظافة الشوارع العامة ونقل النفايات التجارية، مخالفة المشروعات التجارية، مخالفات الشوارع والطرق، مخالفات البناء، مخالفات اللوحات الإعلانية، مخالفات شحن السيارات الكهربائية ومحطات الوقود، مخالفات منشآت الصحة، مخالفات البائعين، مخالفات رسوم البلدية، وقد أعلنت الوزارة أن أعلى غرامة متوقعة يمكن أن تصل إلى ٥٠ ألف ريال سعودي، وقد سمحت الوزارة لمخالفات البناء والطرق بفترة للتصحيح تبلغ ٩٠ يوماً قبل تطبيق العقوبة، أما مخالفات الأنشطة التجارية فقد امتدت إلى ١٢٠ يوماً للتصحيح قبل تطبيق الغرامة.