سجل متوسط حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف وشركات التمويل انخفاضا بنسبة 39.3%، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف والفائدة إلى أكثر من 5%،حيث بلغ المتوسط الإجمالي لحجم التمويل خلال الـ 8 أشهر إلى 6771 مليون ريال، مقابل 11 ملياراً في السابق، ونالت المصارف الحصة الأكبر خلال الفترة الماضية، وبلغ متوسط الحصة السوقية للبنوك خلال الـ8 أشهر 96.5% من حجم التمويل السكني الجديد بنسبة انخفاض 1.4%، في حين شكلت حصة شركات التمويل نحو 3.5%، وبلغ متوسط حجم التمويل نحو 240 مليون ريال مقابل 244 مليون ريال بتراجع 4 مليون ريال.
التمويل العقاري يسجل انخفاضاً يصل إلى 40٪
وقد كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أيضاً، عن انخفاض كبير في نشاط التمويل العقاري، حيث بلغ عدد العقود نحو 2345 عقدًا بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 5540 عقدًا بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 57.7% في عدد العقود، و41% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 453.7 مليون جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023 مقارنة مع 745.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 39.1%.
عقود شركات التمويل العقاري
ووقعت شركات التمويل العقاري عقودا لشريحة الدخل أقل من أو يساوى 2500، بقيمة 8.1 مليون جنيه، وعقدا واحدا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.5 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 2338 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 4.3 مليار جنيه خلال أول 6 شهور من عام 2023 مقارنة مع 4787 عقدًا بقيمة 7.1 مليار جنيه، وبالنسبة للتأجير التمويلي، فقد بلغ عدد عقود التأجير التمويلي نحو 999 عقدًا خلال أول 6 شهور من عام 2023 بقيمة 51.5 مليار جنيه مقابل 1664 عقدًا بقيمة 41.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 40% في عدد العقود، ونسبة نمو 24% في قيمة العقود، أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 17 مليار جنيه لعدد 563 شركة محيلة في نهاية يونيو عام 2023، مقابل 12 مليار جنيه لعدد 482 عميلا خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 41.6% في حجم الأرصدة، و16.8% في عدد الشركات، ويرجع السبب فى ضعف التمويل العقاري إلى ارتفاع الفائدة وتأثيرها على تكاليف الاقتراض، وارتفاع تكاليف مواد البناء، ذلك بالإضافة الي التضخم السنوي في قطاع الإسكان وانخفاض المعروض في القطاع العقاري.
دور الدولة لمواجهة هذا الانخفاض
والحد من ذلك الانخفاض أعلنت وزارة البلدية والقروية والإسكان عن خطط لدعم القطاع العقاري من خلال زيادة المعروض، وأطلق صندوق التنمية العقارية بمنتصف ديسمبر2022 برنامج تمويل شركات التمويل العقاري، لتوفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل وتحفيز سوق التمويل العقاري لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستفيدي “سكني”، كما يستهدف رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل وزيادة حصصها بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل
وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات إلى 1.708 مليون عميل بقيمة 20.6 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة نمو 27.1% في عدد العملاء، و45% بقيمة التمويل، وخلال شهر يونيو وحده حصل 284.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 3.7 مليار جنيه من شركات التقسيط، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 42.2 مليار جنيه في شهر يونيو من عام 2023 مقابل 32.9 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نحو 28.2%.