أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بداية عمل السجل العقاري بالمدينة المنورة، وذلك بحسب الخطة التشغيلية المخطط لها، وذلك بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز صاحب السمو أمير منطقة المدينة المنورة، والأستاذ ماجد بن عبدالله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
بداية عمل السجل العقاري بالمدينة المنورة
تم اتفاق محدد بين الهيئة العامة للعقار وأمانة منطقة المدينة المنورة بخصوص تقسيم الأحياء بالمدينة إلى مناطق محددة تجمع كل منطقة مجموعة من الأحياء، وسيتم الإعلان عن الأحياء التي سيتم العمل بها تدريجيا، وأكدتْ الهيئة أن تطبيق السجل العقاري يأت وفق الخطة التشغيلية التي تعمل عليها الهيئة منذ فترة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
اختيار المدن والمناطق المستفيدة
بحسب الاعلان فإنه يتم اختيار المناطق والمدن والأحياء المستفيدة بحسب معايير جهوزية البيانات المتوفرة للوحدات العقارية والتي تعد عملية مستمرة لحين الوصول إلى جميع الوحدات العقارية في المملكة، وأضافت الهيئة أنَّ الهدف من نظام السجل العقاري الصادر بقرار مجلس الوزراء هو زيادة الثقة الملكية، وتوفر دقة المعلومات عن العقار، وحفظ الحقوق سواء لأصحاب العقارات أو المتعاملين في القطاع العقاري.
أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية
يتم التصرف في الأعمال العقارية علي أساس المعلومات الجيومكانية عن طريق الرفع المساحي والإحداثيات المكانية و الجغرافية للعقارات، وبذلك يتم تكوين أساس تسجيل الملكية والحقوق العقاريه، وأكدت أمانة المنطقة على جاهزية البيانات والإمكانات الأساسية ليتم لبدء تطبيق أعمال السجل العقاري في المنطقة.
تحقيق التكامل لبيانات الخريطة
أوضحت شركة “السجل العقاري “بأنها تعمل على تحقيق تكامل الخريطة العقارية وتبادل البيانات ومزامنتها بين أمانة منطقة المدينة المنورة و”السجل العقاري”، ويُذكر بأنَّ أمانة منطقة المدينة المنورة قد طورت من بيئة نظم المعلومات الجغرافية وقامت بتصوير المدينة المنورة جويا بدقة عالية وتم إنجاز 45% من الصور الجوية.