خدمات الرعاية الأسرية تأتي في إطار جهود تعزيز الاستقرار الأسري والحفاظ على أسس المجتمع، حيث تعزز تلك الجهود أيضًا العدالة الوقائية وتقديم حلاً رقميًا لمسائل تتعلق بالأسرة، وبالتالي، فهي تمثل مرحلة جديدة في تطوير القضاء الأسري وتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة للمواطنين، كما يتيح هذا النظام للأفراد الوصول إلى حقوقهم بسهولة وفعالية، مما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع ككل.
خدمات الرعاية الأسرية
في خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار الأسرة وضمان تحقيق العدالة الوقائية، دشن وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمات الرعاية الأسرية، هذه الخدمات تأتي في إطار تنفيذ نظام الأحوال الشخصية، وتهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتوفير حلاً رقمياً لمسائل مثل الحضانة والنفقة والزيارة، ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تطوير القضاء الأسري وتسهيل إجراءاته لصالح المستفيدين.
تفعيل خدمة الحضانة
تم تفعيل أولى خدمات الرعاية الأسرية في المملكة، وهي خدمة طلبات الحضانة، ومن خلال منصة ناجز، يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة بشكل سهل وفعال، حيث تتيح هذه الخدمة لأولياء الأمور تقديم طلبات للحصول على حضانة لأبنائهم وبناتهم بسهولة، وهذا التطوير يقلل من الإجراءات الروتينية والوقت الذي يستهلكه الأفراد في تقديم هذه الطلبات، وبالتالي، يوفر وقتاً يمكن استثماره في رعاية وتربية الأطفال.
تفعيل خدمات النفقة والزيارة
الخطوات القادمة بالإضافة إلى خدمة الحضانة، ستتم تفعيل خدمات النفقة والزيارة تباعاً على منصة ناجز، وستسمح هذه الخدمات للأفراد بحساب مقدار النفقة المستحقة وتحديد أوقات الزيارة بسهولة، وهو ما يعني أنه لم يعد من الضروري اللجوء إلى الإجراءات الروتينية والزمنية للحصول على هذه الحقوق الأسرية، وببساطة، يمكن للأفراد الآن الوصول إلى هذه الخدمات بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية، مما يوفر لهم الوقت والجهد.
أهمية رعاية الأسرة والدور العدلي
تأتي هذه الخدمات في سياق القرارات العدلية والمشاريع التي تهدف إلى استقرار الأسرة، والتي تعتبر الجزء الأساسي للمجتمع، ومن بين هذه القرارات، تم تعديل نظام المرافعات الشرعية لتحويل منازعات الأحوال الشخصية أولاً إلى مراكز الصلح، هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل تسوية النزاعات الأسرية والحفاظ على استقرار الأسر، بالإضافة إلى ذلك، نظام الأحوال الشخصية يلعب دورًا حيويًا في توفير العدالة وحماية حقوق الأفراد داخل الأسرة.