قرر مجلس الوزراء فرض معايير إدارية ومالية مستقلة على الهيئات والمؤسسات الحكومية عند تعيين الموظف خارج ساعات عمله، مما يتيح إمكانية تنظيم الأنشطة في تلك الهيئات والمؤسسات، و بموجب الإلتزام بضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحددة، تمتلك المؤسسات الحكومية صلاحية تعيين موظفيها للعمل في أيام العطل الرسمية وبعد ساعات العمل.
ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي
تم وضع المبادئ التوجيهية للعمل الذي يتم تنفيذه خارج ساعات العمل العادية من قبل مجلس الوزراء، هذا و قد نصت الضوابط التي وردت في قرار مجلس الوزراء على ثلاث نقاط أساسية، هما كما يلي:
- حددت القرارات ضرورة إنجاز المهام وفق الضوابط الإدارية والمالية التي أقرتها مجالس إدارة المؤسسات، وهذا يضمن حسن تنظيم العمل والتزامه بالضوابط المقررة.
- تتعاون المؤسسات مع وزارات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية والمالية لوضع معايير الاختيار حيث يجب أن يتم تحديد المهمة بالاتفاق بين الأطراف المعنية وأن تكون مبنية على الحاجة الفعلية للمهمة.
- يجب على المؤسسات دفع مبالغ للعمال عن تأدية المهمة من ميزانيتها الخاصة؛ ويهدف هذا إلى ضمان استدامة الإجراء دون زيادة العبء المالي على الحكومة.
أهداف تطبيق الضوابط الجديدة
عندما وضع مجلس الوزراء ضوابط العمل الجديدة، كان له أهداف خاصة لتطبيق هذا القرار كما يلي:
- كما تدعو أيضًا إلى مراعاة حقوق العمال وخلق بيئة عمل تشجع بشكل أفضل على تحقيق الأهداف التنظيمية.
- ويبدو أن المبادرة يتم تنفيذها ضمن الإطار الأوسع للإصلاح الشامل الذي تشهده المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الابتكار وإلهام الكوادر الوطنية لتقديم الأداء الأمثل في خدمة الوطن والمواطنين.
- تأمل الحكومة في تحسين فعالية العمليات الحكومية وتزويد المؤسسات بالقدرة على الاستفادة بشكل أكبر من مواهب القوى العاملة لديها، وكل ذلك يدعم النهوض بالخدمات العامة والتنمية الشاملة.