أكد وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للشؤون العمالية فيصل الضفيان، أن هناك دراسة من أجل أن يتم تحويل الأجر إلى سند تنفيذي، حيث أنه من الممكن للعامل المسجل في منصة قوى أن يستعين بكل الوثائق الموجودة على المنصة في عملية التقاضي لكي يتم إثبات حقه، والجدير بالذكر أنه تأتي هذه التصريحات في سياق العمل على تعزيز حقوق العمال المسجلين في المنصة ومن أجل أن يتم تيسير عملية الدفاع عنهم في حالة حدوث خلافات أو نزاعات عمل، وبالإضافة إلى ذلك تعتبر المنصة مصدراً ثقة للعاملين، حيث أنه من الممكن أن يتم الحصول على الوثائق اللازمة، مثل سجل الرواتب والعقود، وهذا من أجل أن يتم استخدامها كأدلة قوية أمام المحاكم وأمام الهيئات المختصة.
تحويل الأجر إلى سند تنفيذي
الجدير بالذكر أنه قد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الفترة القليلة الماضية خدمة “شهادة الخدمة” وهذا من خلال منصة “قوى” للأفراد العاملين في منشآت القطاع الخاص، والجدير بالذكر أنه تعتبر الشهادة مستندًا رسميًا من الممكن أن يتم تقديمه للجهات المختصة لكي يتم إثبات خبرات العاملين، حيث أنه يتم التحقق من عملهم في المنشآت وخبراتهم بها، مع العلم أنع بفضل هذه الشهادة، وبالإضافة إلى ذلك يتمكن العاملون من تقديمها للمنشآت الأخرى التي يعتزمون ان يقوموا بلانتقال إليها، وهذا ما يسهم في زيادة فرص التوظيف وتقديم إثبات قوي لمهاراتهم وخبراتهم.
ما هو مصير القطاع الخاص؟
الجدير بالذكر أنه يُمكن العامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية، أن يقوم بالحصول على شهادة الخدمة إلكترونياً من خلال حساب الأفراد على منصة “قوى”، وهذا الإجراء يعزز بشكل كبير للغاية تجربة العامل ويسهلها بشكل كبير، حيث أن يتيح إلى العامل إمكانية الحصول على شهادة الخدمة بسهولة وسرعة عبر الانترنت، وتقدم الوزارة هذه الخدمة المبتكرة كجزء من جهودها لكي يتم العمل على تحسين تجربة العمل في المملكة وتسهيل عملية الحصول على المستندات الرسمية بطريقة موثوقة وعملية