أكد محمد الوهيبي المستشار القانوني، أن هناك عقوبات مغلظة لمستخدمي VPN في المملكة، حيث يلجأ البعض إلى اعتماد برامج VPN، والتي تعد بمثابة شبكة افتراضية خاصة، حيث تعمل على تغطية استخدام شبكات خاصة أو عامة، وذلك بهدف إنشاء مجموعات من المستخدمين المفصولين عن باقي المستخدمين للشبكة، حيث يصبح حينها بمقدور هذه المجموعات التواصل فيما بينهم، وكأن يربطهم شبكة خاصة، كما أنه هناك إمكانية لتحسين هذا الفصل، وذلك بواسطة بعض التقنيات الأخرى التي تساعد على تأمين اتصالهم.
عقوبات مغلظة لمستخدمي VPN
أوضح المحكم القضائي والمستشار القانوني “محمد الوهيبي”، العقوبة التي في انتظار الأشخاص الذين يستخدمون هذه البرامج، حيث قال في مقابلة له مع الفضائية الإخبارية: أن المادة الـ3 من قانون مكافحة جرائم المعلومات، وبالتحديد في الفقرة الثالثة، أن استخدام الـVPN يندرج تحت الدخول غير المشروع، أكد الوهيبي فرض عقوبات مغلظة لمستخدمي VPN في المملكة، حيث أن العقوبة قد تصل للسجن لمدة عام بالإضافة لغرامة مالية قيمتها 500 ألف ريال.
التهم التي يواجهها الموظفين
- تعد عقوبة السجن لمدة عام وغرامة نصف مليون ريال بالحق العام هي أقل عقوبة، وذلك في حال عدم وجود أي ضرر بالحق الخاص.
- تزداد العقوبات في حال تضرر المنشآة، أو في حال اختراق البيانات، حيث ترتقي العقوبة للجرائم التي تمس الأمن العام.
- كشف الوهيبي عن رحلة الموظف، الذي يعمل بأي من الوزارات، ثم قام باختراق شبكة العمل أو قام بتسريب البيانات.
- سيكون هذا الموظف ضمن تنظيم صنع ثغرة الكترونية، وذلك ليتمكنوا من الاختراق بسهولة.
- وتهدف هذه الثغرة إلى سرقة البيانات لبيعها أو استخدامها عبر شبكة المعلومات “الانترنت”.
- يصبح الموظف شريك لهذا التنظيم أو التشكيل العصابي، وذلك من خلال استعماله لبرامج الـVPN.