“منصة إحكام” توضح مدى إمكانية التغيير في حالة الإغلاق في المكتب الهندسي

يمكن تقديم طلبات تملك العقارات وتغييرها عبر منصة إحكام المرتبطة بالهيئة العامة لعقارات الدولة، والمواطنون والمكاتب الهندسية المعتمدة تشكل أضلاع المثلث في منصة إحكام، وتتمثل أهدافها في تعديل بعض البرامج المساحية وفق آلية يتم تجديدها وتعديلها بشكل مستمر، وكذلك تسهيل أو تعديل الإجراءات بناء على التوصيات المستمرة، كما يتم إتاحة إمكانية التغيير في حالة الإغلاق في المكتب الهندسي، وفق ما أكدته الأمانة العامة للجان دراسة مقترحات التملك العقاري أو “منصة أحكام”.

كيفية التغيير في حالة الإغلاق في المكتب الهندسي

أجابت منصة إحكام على استفسار أحد المهندسين عن إمكانية تغيير المكتب الهندسي، وكان الرد: نعم يمكنك من خلال إتباع الآتي:

  • عليك تسجيل الدخول لمنصة إحكام.
  • من القائمة الرئيسية قم باختيار تغيير المكتب الهندسي.
  • قم بإدخال إسم المدينة والمنطقة الخاصة بالمكتب.
  • بمجرد تقديم طلب جديد أو استكمال سند الملكية والموافقة عليه، يمكنك اختيار مكتب.
  • لإتمام العملية، سيقوم المكتب بتسليم الوثائق الهندسية للعقار.

كيفية سحب الطلب من منصة إحكام

من أجل سحب الطلب المُقدم على المنصة عليك القيام بما يلي:

  • عليك الدخول إلى منصة إحكام.
  • يتم إدخال كلمة المرور ورقم الهوية.
  •  ثم اختر “تسجيل الدخول”.
  •  وسوف تظهر الصفحة الرئيسية.
  •  يتضمن “طلبات – مهامي” للمكتب الهندسي والمساحي.
  •  لتقديم الطلبات، استخدم أيقونة “الطلبات”.
  • سوف يظهر كل أمر في قاعدة البيانات.
  • قم بالضغط على أيقونة “عرض”.
  • سيتم عرض بيانات مقدم الطلب الخاصة بالعقار، بالإضافة إلى بيانات المندوب وتعديلاته على الطلب وتفاصيل العقار.
  • من أجل أن تستطيع سحب الطلب، حدد رمز “قبول”.

كيفية الغاء الطلب على منصة إحكام

من أجل إلغاء طلباتك على المنصة إتبع الآتي:

  • بعد تسجيل الدخول لمنصة إحكام، حدد “مهامي من القائمة”.
  • الآن قم بفحص المهام التي تم سحبها.
  • حدد الرمز المسمى “تحميل التقرير”.
  • سيتم عرض المعلومات المطلوبة عن موقع العقار، والطلب.
  • عليك إرسال البيانات الهندسية، والمعلومات الخاصة بالعقار.
  • قم بالنقر على أيقونة “رفع التقرير”، بعد الموافقة عليه.
  • في حالة رفضك للتقرير قم بالضغط على رمز “إلغاء الطلب”.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *