أُصدر توضيح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل المتعلقة بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لتعزيز الالتزام بقوانين العمل وضمان تنفيذها بفعالية، وتهدف إلى تحفيز الالتزام بالمعايير والأنظمة المنظمة للعمل، وتحقيق بيئة عمل صحية ومستدامة، ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى تحليل شامل للاحتياجات الراهنة في سوق العمل والتطورات الاقتصادية، بهدف تحسين الإطار التنظيمي للعمل وتعزيز التوازن والعدالة في العلاقات العملية.
تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل
أعلنت الموارد البشرية بأنها قامت بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلق بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز بيئة سوق العمل، ويتم ذلك من خلال تناسب الغرامات المالية مع حجم ونطاق المنشآت في القطاع الخاص، وأوضحت أيضًا أن وزير الموارد البشرية “أحمد الراجحي” قد اتخذ قرارًا وزاريًا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلق بنظام العمل ولوائحه التنفيذية بشكل رسمي.
وأفادت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” بأن هذا الإجراء يهدف إلى دعم منشآت القطاع الخاص والرياديين، بهدف تعزيز استقرارها وتحفيز نموها، وتكوين بيئة عمل تعزز الجاذبية وتحقق الاستدامة.
مراجعة تنظيمات سوق العمل
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار استمرار جهود الوزارة في استعراض تنظيمات سوق العمل، بهدف دعم استقرار المنشآت وضمان تحقيق نموها، وحماية حقوق العاملين، إلى جانب تعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل، وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات على قيم جميع المخالفات، بناءً على تصنيف فئات المنشآت استنادًا إلى عدد العاملين فيها.
فالفئة “أ” تشمل المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 شخصًا، بينما تشمل الفئة “ب” المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 21 و 49، وتشمل الفئة “ج” المنشآت التي يكون فيها 20 عاملًا فأقل.