يأتي الترخيص لأول شركة دفع آجل في قطاع التعليم كخطوة استراتيجية من البنك المركزي السعودي “ساما”، تهدف إلى تحفيز التقدم والتطور في مجال الخدمات المالية في المملكة، كما تعكس التزام البنك بتعزيز التنوع وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، مما يفتح أفقًا جديدًا لتحسين تجارب الدفع وتعزيز مفهوم الشمول المالي في المملكة.
الترخيص لأول شركة دفع آجل
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” إعلان يقتضي بمنح الترخيص لأول شركة دفع آجل في قطاع التعليم، وهي شركة الجيل الرقمي “جيل باي” لتقنية المعلومات، وذلك للقيام بأنشطة الدفع الآجل في القطاع التعليمي، هذا التصريح يأتي في سياق استراتيجية البنك لتعزيز وتطوير أنظمة ووسائل الدفع في القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.
وبهذا الإعلان، يرتفع عدد الشركات المصرح لها بتقديم خدمات الدفع الآجل إلى 7 شركات في المملكة العربية السعودية، حيث يظهر هذا الرقم تنوعًا متزايدًا في القطاع المالي، مع إجمالي عدد 58 شركة تمويل مصرح لها، كما يعد قرار خطوة إيجابية في إطار سعي البنك المركزي السعودي لدعم وتمكين شركات الدفع الآجل والتمويل التكنولوجي.
نموذج دفع مبتكر للمدارس والأهالي
تتبنى شركة “جيل باي” نموذجًا جديدًا في عملية الدفع، حيث تقدم خدمة الدفع للمدارس مُسبقًا، مما يخفف العبء عنها، في حين تقسم الدفعات إلى أقساط يسهل تسديدها على الأهالي، وتعتمد الشركة على هذا النهج لتعزيز تجربة دفع ميسرة وفعالة لأولياء الأمور.
يعد هذا القرار خطوة إيجابية في إطار سعي البنك المركزي السعودي لدعم وتمكين شركات الدفع الآجل والتمويل التكنولوجي، ويهدف البنك إلى تحسين فاعلية التعاملات المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية، بهدف تحقيق شمول مالي أكبر في المملكة، كما وأكد البنك على الأهمية الكبيرة للتعامل مع المؤسسات المالية المرخصة، مشيرًا إلى أنه يمكن التحقق من صلاحياتها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي.
تحسين إدارة المصروفات والتوازن المالي
في سياق آخر، يعزز قرار البنك إدارة المصروفات بفعالية، حيث يشجع على استلام المدفوعات مقدمًا، مما يساهم في تحقيق توازن مالي أفضل للأفراد والمدارس، وتعتبر خدمة الدفع الميسرة التي تقدمها “جيل باي” وسيلة مبتكرة لتسهيل عملية الدفع لأولياء الأمور، وبالتالي تحرير المدارس من التكاليف المتعلقة بتحصيل الرسوم الدراسية.