أسواق النفع العام هي الأماكن التي يُسمح فيها للمزارعين ببيع المنتجات الزراعية في المزاد العلني أو مباشرة للمستهلكين بسعر مخفض؛ بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، يسعى النظام إلى إدارة وحماية وتطوير واستدامة القطاع الزراعي ومراقبة عملياته بما في ذلك الإنتاج والاستيراد والتصدير، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بقطاع الزراعة، وقد حددت الوزارة بعض من شروط اختيار اسواق النفع العام، سنذكرها لاحقاً.
شروط اختيار اسواق النفع العام
وضحت وزارة البيئة والزراعة بعض من المتطلبات اللازم توافرها عند إنشاء سوق جديد في مدينة أو محافظة يوجد بها سوق بالفعل:
- أن يتمتع السوق الجديد بميزة نسبية عن السوق الحالي.
- أن يتناسب عدد الأسواق المزمع إنشاؤها مع عدد السكان بالمنطقة.
- ولا يستطيع السوق الحالي استيعاب كافة الأنشطة نظراً لقدرته المحدودة.
- الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون المحلية والقروية والإسكان وفق إجراءات الترخيص المحلية.
- بالإضافة إلى الحصول على معلومات من أي جهة حكومية ذات صلة فيما يتعلق بمتطلبات إنشاء أسواق المنفعة العامة، والمبادئ التوجيهية الإجرائية، ومتطلبات الترخيص.
- ووفقاً للمادة (الثامنة والتسعين) الفقرة الثانية من اللائحة، من المهم الأخذ في الاعتبار أن أسواق الماشية المنشأة حديثاً تقع خارج المناطق الحضرية.
- بعد استيفاء السوق للمتطلبات السابقة يتم رفعه إلى الوزارة لمراجعته.
- كما سيتم تضمين صورة جوية توضح موقع السوق الجديد وأقرب سوق له النشاط المماثل وأسباب إنشاء السوق الجديد.
إرشادات الشراء والبيع في أسواق النفع العام
فيما يلي سنوضح إرشادات البيع والشراء في أسواق النفع العام الواردة في المادة الخامسة:
- يتم اتباع الإرشادات والسياسات الخاصة بمقدمي الخدمة المدرجين في هذا الدليل.
- إجراء الدفعات الالكترونية.
- التوطين وفق القواعد التي تحددها الجهات المختصة.
- تسجيل جميع المشاركين في السوق، بما في ذلك الموزعين وتجار التجزئة وتجار الجملة ومقدمي الخدمات والمنظمات التعاونية وموردي النقل.