أوضح دكتور يوسف الجبر، عن عقوبة نشر إعلانات الوظائف الوهمية المجرمة لدى النظام، حيث أشار رئيس مجلس الإدارة لدى مركز التحكيم التجاري بالإحساء “يوسف الجبر”، أن هذه الجريمة الالكترونية قد صدر لأجلها نظام مكافحة خيانة الأمانة والنصب المالي، كما قال: أن المادة الأولى بالنظام تنص على أن من يقوم بهذه الجريمة يتم معاقبته بالسجن 7 سنوات، كما يتم دفع غرامة مالية تصل حتى 5 مليون ريال.
عقوبة نشر إعلانات الوظائف الوهمية المجرّمة
قال يوسف الجبر: أن من يرتكب هذه الجريمة قد يقع بحقه عقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، أو قد يتم مطالبته بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال، أو قد يقع بحقه كلا العقوبتين، كما أشار إلى أن كل من يحتال ويستولي على أموال الغير دون وجه حق، أو من يثبت استخدامه لأي طريقة من طرق الاحتيال، كالكذب أو الإيهام أو الخداع، فإنه يطبق بحقه العقوبات التي نصت عليها المادة الأولى.
إعلانات وظائف لجهات حكومية أو شبه حكومية
- زاد في الفترة الأخيرة نشر كثير من الإعلانات، كما ظهرت مجموعات التوظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
- تقوم هذه الإعلانات والمجموعات، بنشر الإعلانات لبعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
- يطلب صاحب الإعلان بيانات الباحثين عن العمل، كما يطلب السيرة الذاتية الخاصة بهم.
- بدأت عدة جهات مختصة، بتوجيه تحذيراتها من هذه الإعلانات، وذلك لأنها تنتحل صفة جهات اعتبارية ورسمية بالدولة.
- اشتكى بعض الأشخاص، من تواصلهم مع بعض الشخصيات التي تدعي أنهم مسئولو توظيف لدى وزارة حكومية.
جمع البيانات بأساليب مشبوهة
- أبان خبير الموارد البشرية “فراس العويفير”، أن من ينشر مثل هذه الإعلانات، يقوم بجمع البيانات لأهداف تسويقية.
- أكد العويفير، على عدم إرسال الإيميلات أو السير الذاتية، إن لم يكن الإيميل المستضيف هو إيميل الشركة نفسها.
- طالب أيضًا بعدم وضع رقم الهوية بالسيرة الذاتية، وكذلك عدم مشاركة أي أكواد لأنه من المحتمل أن تكون رسائل احتيالية.
لماذا غير مواهل في الضمان المطور