أصدر مجلس الوزراء في جلسته اليوم قرارًا يسمح بصدور رخص زراعة القمح، وقد أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة صالح بن عبد المحسن بن دخيل أن صدور هذا القرار سوف يسمح للشركات المحلية الزراعية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، ويأتي هذا القرار مساهمة ودعمًا للقطاع الزراعي وتحقيق التوازن البيئي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى أنه سوف يعمل على حماية الموارد الطبيعية ومشاركة القطاع الخاص في الزراعة بشكل أوسع، كما سيتم جذب استثمارات كثيرة في الأنشطة والخدمات الزراعية.
السماح بإنتاج كميات كبيرة من القمح المحلي
وأشار المتحدث باسم الوزارة أن قرار مجلس الوزراء الذي ينص على تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمده 5 سنوات لا يتعدى 1.5مليون طن كل عام وبأسعار سوف يتم الإعلان عنها بعد انتهاء التنسيق بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة المالية سيساعد في تنمية وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك من خلال السماح للعديد من الشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، كما أوضح المتحدث أن قرار التمديد سيتضمن الشركات وكبار المزارعين، بالإضافة إلى المزارعين الصغار الذين حصلوا على استفادة من فترة السنوات الخمس الأولى.
تنمية الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن المائي
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أكدت على أن الإتجاه لزراعة الأعلاف الموسمية والتوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة من شأنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، كما أنه سيعمل على وقف هدر الماء لمحاصيل الأعلاف المعمرة، مما ينتج عنه تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية في استدامة وتنمية الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن المائي.
موعد إصدار رخص زراعة القمح
أوضح المتحدث أن الوزارة سوف تبدأ من الأسبوع القادم بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المهتمين بالقرار وفق ضوابط محددة، كما سيتم نشر الضوابط التي تتعلق بالسماح للشركات والمزارعين الكبار بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وتحديد آلية للتوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة لا تتعدى ثلاث سنوات.