حددت المملكة العربية السعودية أكثر من 9 قطاعات رئيسية لتحمل تكاليف ميزانية المملكة، حيث صرح مجلس الوزراء بأن “القطاع العسكري” له النصيب الأكبر في الإنفاق، حيث تبلغ القيمة المالية حوالي 269 مليار ريال في السنة الواحدة، كما يأتي قطاع الصحة العامة وعناصره في المرتبة الثانية، وفي السطور التالية سنقدم لمحة عامة عن ميزانية الدولة وأهم هذه القطاعات، وأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة للنهوض بإقتصادها.
أبرز 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق
حددت المملكة القطاعات الأكثر استحواذا على الميزانية العامة للدولة، وتتمثل هذه القطاعات فيما يلي:
- استحوذ القطاع العسكري على الحصة الأكبر من الإنفاق بقيمة 269 مليار ريال سعودي.
- جاء قطاع البنود العام في المركز الثاني بإنفاق قدره 216 مليار ريال.
- جاءت التنمية الصحية والاجتماعية في المركز الثالث بقيمة 214 مليار ريال.
- تتراوح تكلفة كل من قطاعات التعليم والأمن والإدارية بين 100 مليار ريال و200 مليار ريال.
- تأتي بعد ذلك مجالات الموارد الاقتصادية، والخدمات البلدية، والإدارة العامة، والمعدات الأساسية، والنقل.
أبرز التحديات والقضايا التى تواجه الاقتصاد
وأوضحت وزارة المالية أن الاقتصاد يواجه العديد من التحديات هذا العام، وأبرز هذه القضايا هي:
- المخاطر الاقتصادية العالمية التي أثرت بالسلب على المؤشرات الاقتصادية العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية.
- تأثرت تقلبات أسواق النفط اعتباراً من عام 2023 بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
إقرار الميزانية العامة للمملكة
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اجتماعاً لمجلس الوزراء عقد في الرياض، أمس الأربعاء، أعلن فيه الوضع العام للعام المالي الجديد 1445، كما وافق على الميزانية لعام 1446هـ (2024م)، ونظر مجلس الوزراء في بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446هـ (2024م) وأصدر قرارات منها:
- تقدر الإيرادات بمبلغ (1,172 مليار ريال).
- النفقات المعتمدة بمبلغ (1251 مليار ريال).
- العجز يقدر بـ( 79 مليار ريال).
وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين توجيهًا للوزراء والمسؤولين في كل دائرة اختصاصه، بالتنفيذ الفعال للبرامج والمشاريع التنموية والاجتماعية التي اشتملت عليها الميزانية.