أحاط قانون الشركات الحسابات المالية بدرجة عالية من الحماية القانونية ضد الأفعال الخاطئة التي قد تؤدي إلى جرائم جنائية ضد الحسابات المالية، و لا بد من الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال الخاطئة بعد تدقيق تلك الحسابات، وأكدت النيابة العامة أن “كل شخص يراجع الحسابات ولم يخطر الشركة من خلال الأجهزة أو الإدارة بأي سوء سلوك تم اكتشافه أثناء أداء واجباتهم أو يبدو أنه انتهاك جنائي، يجب أن يعاقب”، وفي السطور القادمة سنذكر التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
العقوبات المفروضة من النيابة العامة على مراجع الحسابات
وذكرت النيابة العامة أن العقوبات التي سوف ينالها مراجع الحسابات في حال اكتشاف مخالفات جنائية ولم يبلغ عنها، تتمثل فيما يلي:
- العقاب بالسجن مدة تصل إلى عام.
- فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
- قد يعاقب بإحدى العقوبتين.
استثناء احتياجات صناعة المعادن الثمينة
وقد أكدت النيابة العامة في وقت سابق أنه لا يجب حدوث أي تغيير في مشغولات المعادن الثمينة أو السبائك بعد حصولها على الدمغة من الجهه المختصة، بسبب عمليات تجهيزها للبيع، وقد استثنت النيابة الضروريات التي توجبها الصناعة بناءً على التعليمات التي يتم إصدارها من الجهة المعنية، وجاء هذا التصريح للنيابة العامة في منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة”اكس”، حيث ذكرت نص المادة التي تتناول موضوع الغش في المعادن والعقوبة اللازمة لذلك.
ماهي عقوبة الغش والخداع في الوزن والعيار والنوع؟
وأكدت النيابة أن كل من يخدع أو يغش في وزن أو نوع أو عيار المعادن ذات القيمة العالية أو الأصناف المطلية أو المطعمة بها، أو حدث خداع في نوع الأحجار الكريمة أو وزنها أو صنفها أو مستوى الجودة الخاص بها، فسوف يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عامين، كما ستفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 400ألف ريال سعودي أو سيعاقب بإحدى هاتين العقوبتين.