تبرز عقوبة عدم الابلاغ عن شبهة جنائية كأداة قوية لتعزيز الالتزام والشفافية في الشركات، وتحمل هذه العقوبة وزناً قانونياً كبيراً في السعودية، حيث أكدت النيابة العامة أنه يتوجب على كل مراجع للحسابات وشركة تقوم بمراجعة حساباتها التبليغ الفوري عن أي تصرف يثير شكوكاً جنائية، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة تمثل رسالة واضحة عن أهمية المساهمة في بناء بيئة أعمال أكثر نزاهة وأماناً، حيث يعتبر الإبلاغ عن المخالفات المالية جزءاً لا يتجزأ من مسؤولية الفرد والشركة تجاه المجتمع والنظام القانوني.
عقوبة عدم الابلاغ عن شبهة جنائية
أكد النيابة العامة على فرضها عقوبة عدم الابلاغ عن شبهة جنائية والتي تتعلق بالمخالفات المالية، حيث أوضحت أن العقوبات المطبقة على أي مراجع حسابات لم يبلغ عن شبهة جنائية بالشركات يمكن أن تصل إلى سنة سجن أو فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، مع إمكانية توقيع كلتا العقوبتين معًا في حالات تتطلب ذلك، كما أكد في ذات السياق على على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لضمان شفافية الأعمال المالية ومحاسبة المخالفين.
أحاط نظام الشركات الحسابات المالية بحماية عدلية رفيعة تجاه السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية عليها، وأوجب الإبلاغ عن تلك التصرفات الآثمة حال مراجعة تلك الحسابات. pic.twitter.com/ZbH3vUkgQF
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 4, 2024
نظام الشركات والحماية العدلية
وأكدت النيابة العامة أن نظام الشركات يفرض إجراءات حسابية تحظى بحماية عدلية بمستوى رفيع، بهدف التصدي للسلوكيات غير النظامية التي قد تمثل جرائم في القانون تستوجب تطبيق العقوبات القانونية، حيث يتطلب النظام الإبلاغ الفوري عن أي تصرف غير قانوني يكتشف في إطار المراجعة المالية، كما وأشارت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” إلى ضرورة التزام كل مراجع للحسابات بالإبلاغ عن أي مخالفة يكتشفها خلال عمله، مؤكدة أن عدم الإبلاغ عن التصرفات الجنائية يعرض المراجع للعقوبات القانونية.
دور الشركات في الحفاظ على النزاهة المالية
وفي سياق متصل، أبرزت النيابة العامة أهمية دور الشركات في الحفاظ على النزاهة المالية والتعاون مع المراجعين لتسهيل عمليات المراجعة، حيث يعكس التزام الشركات بالنظام القانوني للحسابات مدى جدية القطاع الخاص في الحفاظ على أعلى معايير النزاهة ومكافحة الجرائم المالية في الشركات.