عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي والذي يشتمل على تشريعات واضحة ومبينة لضرورة الحفاظ على أسرار العمل، والتزام الموظفين بالاحتفاظ بهذه الأسرار وعدم إفشائها لأي طرف خارج المنشأة، حيث تعد المادة الخامسة والستون من نظام العمل السعودي واحدة من أهم النصوص التي تنص على حفظ الأسرار الخاصة بالعمل والتجارة التي يقوم بها العامل، والالتزام بعدم إفشاء أي أمر يخص هذا العمل في أي مدة زمنية، كما أن تعدي هذا الالتزام يترتب عليه عقوبات قانونية للعامل.
عقوبة إفشاء أسرار العمل
عقوبة إفشاء أسرار العمل، هي عقوبة حذر منها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعدم نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمل أي موظف عام، مؤكدًا على أن من يقوم بالمخالفة، سوف يتم استجوابه للمساءلة التأديبية بالإضافة إلي ذلك أن العامل سوف يتم وقفه عن مزاولة أي مهام متعلقه بالوثائق السرية، وحتى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية؛ حيث يعد هذا القرار موافقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
ماذا يقصد بالوثائق السرية؟
أشارت النيابة العامة في بيان لها أنه يُقصد بالوثائق السرية أنها كل الأوعية بجميع أنواعها وأشكالها، والتي تحتوي على معلومات ذات أهمية سرية، ويؤدي إفشاء هذه المعلومات إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، وأوضحت النيابة أيضاً أن إفشاء أي وثيقة أو معلومة سرية، يعد أمر محظور على الموظف العام ولو بعد انتهاء خدمته.
مفهوم الأسرار التجارية في القانون
الأسرار التجارية في القانون السعودي من المصطلحات المهمة، والتي تشتمل على معلومات حساسة للمؤسسات التجارية والشركات، وتشمل الأسرار التجارية كافة المعلومات التي يستخدمها صاحب العمل، ولا يحق لأي شخص أخر الوصول لهذه المعلومات والاستفادة منها بأي شكل كان، وذلك للحفاظ على المصالح المشتركة بين العامل وصاحب العمل وعدم التعرض للمساءلة التأديبية جراء إفشاء أي معلومة.