حذرت النيابة العامة الموظفين بالقطاع العام، من جريمة نشر الوثائق السرية وإفشاؤها، وذلك لأن هذه الوثائق بمثابة أوعية تحتوي على معلومات سرية، حيث أنه في حال إفشاؤها قد يؤدي بإضرار الأمن الوطني ومصالح الدولة، كما يضر أيضًا بسياسات وحقوق البلاد، سواء كانت هذه المعلومات قد انتجتها أو استقبلتها الأجهزة والمؤسسات المختلفة.
النيابة تحذر من جريمة نشر الوثائق السرية
أضافت النيابة العامة، أنه يحظر على الموظف العام وكذلك من في حكمه حتى ولوكانت انتهت فترة خدمته، من أن يفشي أي معلومات سرية، قد عرفها بحكم وظيفته، كما أكدت على أن جريمة نشر الوثائق السرية من الأمور المحظورة أمام القانون.
تحقيقات النيابة بجرائم التستر
- أكدت النيابة في وقت سابق، على أن التستر بكافة أشكاله وأنواعه من المحظورات الوادرة بالنظام.
- أضافت أيضًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن الجهات المختصة تعمد على مكافحة التستر بكافة صوره.
- تختص النيابةالعامة بالقيام بالتحقيق والادعاء بأي من الجرائم والمخالفات التي ينص عليها النظام.
- وضحت النيابة أن التستر معناه الاتفاق والترتيب بين شخصين أحدهما سعودي والآخر من جنسية أخرى، بأن يمارس نشاط إقتصادي غير مرخص له.
رصد النيابة لجرائم التستر
- قامت وزارة التجارة بالتشهير بمقيم هندي، قد صدر ضده حكم قضائي يدينه بإرتكاب جريمة التستر بنشاط المقاولات.
عقوبة جريمة التستر
- كشفت وزارة التجارة الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية بشأن عقوبة المدانين بالسجن لمدة عام.
- أكدت وزارة التجارة على مصادرة الأموال التي تنتج من القيام بمثل هذه الجريمة، وكذلك يتم فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال.
- يعاقب المدان بشطب منشآته من السجل التجاري، كما يتم منعه من ممارسة النشاط الاقتصادي بمكن جريمة التستر لمدة خمس سنوات.
- تستوفي هيئة الزكاة والضرائب رسومها من هذه المنشآة.
- يصدر قرار بإبعاد المتستر عليه ورحيله عن المملكة، ومنعه من العودة للعمل مرة أخرى.
- يتم نشر الحكم على نفقة الأشخاص المخالفين.