شهدت طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2023م، حيث تزايد الطلبات المقدمة لإجلاء المستأجرين المسجلين في “عقد الإيجار الموحد”، وهذه الزيادة التي تجاوزت النسبة المسجلة في عن العام السابق تفتح الباب أمام فهم أعمق لديناميات سوق الإيجار العقاري وتحديات التعامل مع متعثرين في سداد الإيجار، كما وشهدت المناطق المختلفة في المملكة تفاوتًا في عدد الطَلبات حيث سجلت بعضها نسب أكبر من أخرى.
طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار
في تطور ملحوظ، سجل سوق الإيجار العقاري ارتفاعًا في عدد طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار المسجلة في “عقد الإيجار الموحد”، حيث بلغت الزيادة نحو 3% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، كما ووصلت هذه الطلبات إلى حوالي 33.6 ألف طلب، مشيرة إلى تحولات هامة في ديناميات سوق الإيجار.
وقد تصدرت منطقة الرياض القائمة بنسبة 37%، بإجمالي بلغ 12,421 طلبًا، بينما كانت منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بعدد 10,364 طلبًا، وحلت المنطقة الشرقية في المركز الثالث برصيد 5,221 طلبًا، حيث تعكس هذه الأرقام تفاوتًا واضحًا في استجابة المدن لمتعثري سداد الإيجار، بينما تفاوتت الطلبات في المناطق الأخرى على النحو التالي:
- المدينة المنورة: كانت في المركز الرابع بإجمالي 1685 طلباً.
- منطقة عسير: بلغ فيها عدد الطَلبات 868 طلباً.
- منطقة القصيم: بلغ فيها عدد الطَلبات 703 طلبًا.
- منطقة جازان: بلغ فيها عدد الطَلبات 668 طلباً.
- منطقة تبوك: بلغ فيها عدد الطَلبات 550 طلباً.
- منطقة حائل: بلغ فيها عدد الطَلبات 370 طلباً.
- منطقة الجوف: بلغ فيها عدد الطَلبات 235 طلباً.
- منطقة نجران: بلغ فيها عدد الطَلبات 216 طلباً.
- منطقة الحدود الشمالية: بلغ فيها عدد الطَلبات 166 طلباً.
- منطقة الباحة: سجلت ما يقل عن 90 طلب.
دور وزارة العدل في تيسير الإجراءات
وقد جاءت وزارة العدل في المرتبة الأمامية في تسهيل إجراءات التنفيذ، حيث بدأ في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد منذ يونيو 2018، إذ يعتبر العقد سندًا تنفيذيًا بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، مما يوفر إجراءات أكثر سهولة ويسرع من تحقيق حقوق المالكين.
وبفضل “عقد الإيجار الموحد” المسجل في منصة إيجار الإلكترونية، أصبح بإمكان أصحاب العقارات التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ بكل سهولة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، حيث يقدم هذا النهج سبلًا إلكترونية سلسة، مما يعزز الشفافية ويضمن حصول أصحاب العقارات على حقوقهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.