كشفت النيابة العامة عن عقوبة إتلاف وتشويه أثر مرتبط بالمواقع الأثرية والعمرانية في المملكة، وجاء ذلك في رسالة واضحة تضمنت أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الغني والحيوي للبلاد، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين مما يعكس التصميم على التصدي بكل حزم للتعديات التي تهدد أماكن الذاكرة والتاريخ، وقد جاء ذلك في سياق جهود المملكة الرامية إلى تعزيز وحماية التراث الوطني.
عقوبة إتلاف وتشويه أثر
تناولت النيابة العامة في تحذيرٍ صريح من مخالفات التعدي على المواقع الأثرية والعمرانية، حيث أعلنت عن عقوبة إتلاف وتشويه أثر المواقع الثقافية الهامة والتي تمثلت في عقوبات قاسية تشمل السجن والغرامات المالية لكل من يقدم على مثل هذا الفعل، وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الحكومة للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمملكة.
على كل من يكتشف أثراً ثابتاً أو منقولاً، أو يعلم باكتشافه، أن يبلغ الجهة المختصة فوراً، وعليها توفير الحماية للأثر. pic.twitter.com/hQmPxhor6m
— النيابة العامة (@ppgovsa) January 16, 2024
وقدمت النيابة تفصيلًا دقيقًا حول القوانين والعقوبات المتعلقة بمن يقوم بإتلاف المواقع الأثرية، من خلال حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، حيث شددت على أن كل مساس بالتراث الثقافي يعاقب صاحبه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع فرض غرامات مالية تبدأ من 20 ألف ريال وتصل إلى 300 ألف ريال، وهو ما يعزز أهمية الحفاظ على التراث الثقافي الغني والحيوي للبلاد.
دعوة للشراكة والتبليغ الفوري
وفي إطار تشجيع التعاون المجتمعي، تحث النيابة العامة المواطنين على التبليغ السريع حال اكتشاف أي محاولة للتعدي على المواقع الأثرية، حيث تبرز أهمية الإبلاغ الفوري لتفعيل الحماية الفورية للمواقع التاريخية والثقافية، وهو ما يشير هذا الجزء إلى التزام المجتمع في الحفاظ على تراثه الثقافي.
وختمت النيابة العامة رسالتها بتأكيد دورها الرئيسي في حفظ وصون الهوية الثقافية للمملكة، يظهر تفعيل القوانين والتحذيرات كخطوات فعالة نحو الحفاظ على التراث الثقافي والعمراني، مما يسهم في بناء وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على ماضي البلاد وحاضرها.