“مجلس الوزراء السعودي” يوافق على تعديلات نظام خدمة حجاج الداخل

نشرت صحيفة أم القرى، اليوم الجمعة، في عددها الصادر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات نظام خدمة حجاج الداخل، وكانت المملكة قد أطلقت هذا النظام بهدف إصدار تراخيص تقديم الخدمات لحجاج الداخل وإجراءاتهم وواجباتهم ومسؤولياتهم وحقوق المرخص لهم، بما يضمن كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الله، وتطوير هذا النشاط كنشاط اقتصادي؛ بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة، وفي السطور القادمة سنذكر أهم التعديلات على هذا النظام.

أهم التعديلات على نظام خدمة حجاج الداخل

فيما يلي أهم التعديلات على النظام الخاص بحجاج الداخل:

  • نصت المادة (1) من القرار على حذف الفقرة (2) التالية من المادة (19): “إذا كان هناك اعتراض على قرار الهيئة بشأن تحصيل رسوم هذه الخدمات أو ما يترتب عليها من آثار” الحج إذا كان أداء المناسك غير صحيح، يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة. “
  • بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 2 على ما يلي: يعدل البند (21) ليصبح كما يلي: “على وزارة الحج والعمرة تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام فور اعتمادها من وزير الحج والعمرة” ويجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار التظلم منه أمام القضاء الإداري المتخصص. “
  • وبحسب القرار الذي نشرته أم القرى فقد نصت المادة (3): في الفقرة (2) من المادة (22) تحذف العبارة التالية:. يجوز للشخص الذي صدر بحقه قرار العقوبة التقدم إلى لجنة التظلمات خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار بقرار العقوبة. “
  • أي اعتراض على قرار الهيئة بشأن استرداد المقابل عن الخدمات التي لم يتم أداؤها، وأي مخالفة لاحقة لالتزامات الحج تحال إلى المحكمة الشرعية المختصة.
  • تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية التي تتعلق بمخالفات أحكام هذا النظام، إلا إذا أبدى الحاج رغبة مختلفة للوزارة.

بنود أخرى للنظام

  • أعدت وزارة الحج عقدًا موحدًا لخدمات حجاج الداخل، والذي يتعين على المرخص لهم استخدامه عند التعاقد مع حجاج الداخل، يجب أن يتضمن هذا النموذج تفاصيل الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج على اختلاف مستوياتهم، مع ترك مساحة لملء كل خدمة حسب ما يتفق عليه الطرفان عند توقيع العقد، ويجب أن يكون العقد من نسختين على الأقل، ويسلم الأصل للحاج.
  • يجب على وزارة الحج تقديم المعلومات التالية إلى جهات الإشراف والتحقيق: صورة من الرخص والموافقات الموسمية وبيانات الموقع والمناطق المخصصة عند بدء موسم الحج، ومعلومات عن الحجاج الذين وقعوا العقد بحلول اليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *