أوضحت مديرية الأمن العام السعودي، على غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية حوالي 20 ألف ريال، حيث أكدت على أن كل من ينشر أو ينقل التسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية يتعرض للعقوبة، هذه العقوبة هي دفع غرامة مالية، وكان ذلك عندما رد حساب الأمن العام على أحد الاستفسارات، بخصوص استخدام كاميرات وأنظمة المراقبة دون التعرض للعقوبة.
غرامة نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية
أكد حساب الأمن العام الرسمي على إكس، إن استخدام أنظمة المراقبة الأمنية من قبل الأفراد، دون إخلال يعرض الفرد لأي عقوبة ينص عليها أي من الأنظمة الأخرى، حيث أوضحت مديرية الأمن العام، أنه يتم معاقبة كل شخص مخالف سواء ذو صفة اعتبارية أو طبيعية، حيث يخضع إلى أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة، والعقوبة هي دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، وذلك لكل من ينشر أو ينقل التسجيلات.
حق تقديم تظلم للمخالف
- بيَّن الأمن العام، أنه من الممكن للشخص الذي صدر بحقه قرار العقوية، أن يقوم بتقديم تظلم.
- يتم تقديم الطلب أمام المحكمة الإدارية، وذلك في خلال مدة تصل إلى 60 يوم، وذلك من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- يدفع المخالف غرامة مالية قدرها 500 ريال، وذلك عن كل جهاز أو كاميرا مراقبة تخالف المواصفات الفنية.
- يفرض على المخالف غرامة 1000 ريال، وذلك في حال عدم تركيب كاميرات المراقبة أو أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات، بحسب ما تم تحديده بوثيقة الشروط.
- تصل غرامة عدم وضع اللوحات الظاهرة بالأماكن التي تشتمل على كاميرات مراقبة إلى 1000 ريال.
- تبلغ قيمة الغرامة إلى 5000 ريال، وذلك في حال عدم احتفاظ الأشخاص بالتسجيلات وفقًا للمدة المنصوص عليها بوثائق الشروط، خاصة في حال الإبلاغ عن حادث ما.
- يدفع كل شخص مخالف، يقوم بتركيب الكاميرات في الأماكن المحظور التركيب فيها غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.