أكدت النيابة العامة اليوم على عقوبة غش المستلزمات الطبية كي تؤكد للجميع أهمية سيادة القانون على كل من الصعيد الوطني والدولي، وذلك لكونه شرطًا أساسيًا من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين وركيزة مهمة تكفل حماية حقوق الإنسان وتحقق العدالة والمساواة انطلاقًا من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والدولية.
عقوبة غش المستلزمات الطبية
حذرت النيابة العامة المواطنين بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال سعودي، بحق كل من باع أو صرف مستلزمات طبية مغشوشة، كما شددت على:
- ضرورة معاقبة المتهمين طبقًا لنظام الغش التجاري وإحالتهم إلى المحكمة المختصة من أجل حماية المنتجات التجارية من سلوكيات الغش الآثمة.
- كما أكدت على الحماية العدلية للمنتجات التجارية وأن أي شخص يمارس أي سلوك ينطوي على الغش التجاري سيكون عرضة للمساءلة الجزائية.
- وعرفت الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة بأنها تلك الأجهزة التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع.
- ويعد الجهاز والمستلزم الطبي مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا على سلامته أو تعبئتها في عبوات مزيفة.
- بالإضافة توضيحها أن هذه العقوبات تسري على كل من غش أو شرع في غش أي جهاز أو مستلزم طبي أو باع أو صرف أو حاز تلك الأجهزة بقصد الاتجار مع علمه بذلك.
- أو صنع، طبع، عرض عبوات أو أغلفة لها بقصد الغش.
- كما تسري على كل من أدخل أو حاول إدخال عبوات أو أغلفة لها إلى المملكة بقصد الغش أو جهازًا أو مستلزمًا طبيًا غير مسجل أو مغشوشًا أو غير حاصل على إذن تسويق.
عقوبات أخرى في غش المستلزمات الطبية
بالإضافة إلى عقوبة غش المستلزمات الطبية السابق ذكرها، أوضحت النيابة العامة بعض العقوبات المقررة على من يغش في بيع أو استيراد المستلزمات الطبية والتي تتمثل في:
- إغلاق المنشأة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يوم.
- إلغاء الترخيص.
- إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية.
- تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة تصل إلى عام واحد.