اشتكى موظفون في بعض المؤسسات إلى شركات التأمين بشأن تعليق وثائق التأمين الصحي الخاصة بهم، الأمر الذي تُعاني منه أسر الموظفين، وذلك يرجع إلى توقف العلاج، بسبب تعليق بوليصة التأمين، ووفقا لما هو محدد في نظام التأمين الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، يشترط على صاحب العمل الاشتراك في وثيقة تأمين صحي لدى إحدى شركات التأمين تغطي جميع موظفيه الخاضعين لهذا النظام وأفراد أسرهم، وقد حددت الهيئة عقوبة لشركات لا تمنح عمالها التأمين الصحي.
عقوبة لشركات لا تمنح عمالها التأمين الصحي
بعد التغييرات التي طرأت على نظام العمل، أصدرت وزارة الموارد جدول المخالفات والغرامات المرتبطة بها للمخالفين.
- المنشآت المخالفة لجدول المخالفات والجزاءات تفرض عليها غرامة قدرها ألف ريال.
- و يجب تقديم الاعتراضات على العقوبة المفروضة على المخالفة إلى الهيئة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ القرار.
- كما يجب سداد الغرامات خلال 60 يومًا من تاريخ استلام المنشأة إشعار القرار الإداري.
- وأرسل المجلس إخطارات إلى أصحاب العمل غير الملتزمين بتطبيق نظام التأمين الصحي، أبلغهم فيها بأنه في حالة عدم الاشتراك في البرنامج أو عدم سداد الأقساط سيتحملون كافة الأقساط غير المدفوعة بالإضافة إلى غرامة مالية بما لا يتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد.
توقف التغطية التأمينية
تتوقف التغطية التأمينية عند الوصول إلى الحد الأقصى لمزايا الوثيقة، أو وفاة المستفيد، أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغاؤها، أو انتقال المستفيد إلى وظيفة جديدة، أو مغادرة المستفيد المملكة بشكل دائم.
- وفي حالة حدوث خلاف، يجوز لأي طرف في علاقة وثيقة التأمين طلب الحل عبر القنوات القانونية المناسبة، حيث أنشأ مجلس التأمين الصحي مركز الصلح والتسوية للتوسط في النزاعات خارج المحكمة.
- و يتولى المجلس مسؤولية مراقبة التزام أصحاب العمل بتوفير التغطية التأمينية اللازمة لعمالهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- ويتعامل المجلس مع هذه الشكاوى بسرية تامة.
- و في عام 2023 الماضي، تم تقديم ما يقرب من 5815 شكوى ضد أصحاب العمل.