متى يبدأ تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بتعديل سداد أقساط الدعم السكني عن الفئات الستة؟

الدعم السكني هو أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لفئات عديدة من المواطنين، ويستهدف الدعم الأسر المتوسطة والمحدودة الدخل والمطلقات والأرامل، بهدف رفع نسبة تملك السعوديين لوحداتهم السكنية الخاصة إلى 70%، بحلول 2030، وتقدم وزارة الإسكان العديد من الباقات التمويلية التي تناسب احتياج كل أسرة، وقد أصدر خادم الحرمين الشريفين منذ أيام قليلة قرار بتعديل آلية سداد الدعم السكني،فما الهدف من القرار ومتى يبدأ تنفيذه.

سداد الدعم السكني

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرار، ينص بالموافقة على تعديل آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع سيادته بمجلس الوزراء السعودي الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.

تعديل سداد أقساط الدعم السكني

أوضحت وزارة الإسكان السعودية أبرز مزايا قرار خادم الحرمين وفق لما يلي:

  • يسهم القرار رفع نسب تملك مستفيدي الضمان.
  • كما يسهم في تعزيز الاستقرار.
  • كذلك القرار يساعد في ضخ وحدات سكنية إضافية.
  • تنوع الشرائح المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي.
  • توفير حلول سكنية أكثر استدامة واستقرار للأسر المحتاجة.
  • كما يسهم في تقديم حلول متنوعة تخدم مختلف الفئات وتساعد في الاستقرار الاجتماعي.

متى يبدأ تطبيق القرار الملكي؟

وافق خادم الحرمين الشريفين  على تعديل قرار (198) الصادر 22/ 4/ 1439 من مجلس الوزراء، بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولم توضح القرارات ولا المعلومات الرسمية موعد تطبيق القرار رسمياً، ولكن من المؤكد أنه سيتم الإعلان وتوضيح ذلك خلال الأيام القادمة، فالقرار دخل حيز التنفيذ.

الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية

يستفيد 6 فئات من المواطنين من برامج الدعم السكنية وكذلك برامج وزارة الموارد البشرية، وجاءت تلك الفئات وفق لما يلي:

  1. إعانة زواج الأيتام.
  2. ايضاً برامج الدعم والتمويل الاجتماعي.
  3. كذلك تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة.
  4. خدمات حماية الأسر.
  5. برامج الدعم والتمويل الوقائي للباحثين عن فرص عمل.
  6. خدمات التقاعد والتأمينات الاجتماعي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *