أطلقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبادرة الإعفاء من الغرامات سواء التأخير أو غرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، وبحسب المؤسسة، فإن هذا الجهد سيستمر لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 3 مارس 2024، والهدف منه هو تقليل التكاليف المفروضة على المنشآت التي تتعرض لغرامات نتيجة المخالفات أو التأخير في المساهمة، ولكي تستفيد المنشآت من مبادرة الإعفاء من الغرامات، وضعت المؤسسة العامة للتأمين ثلاثة شروط الاستفادة من المبادرة.
شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات
بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة للإعفاء من رسوم التأخير وعقوبات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت، ولكن بشروط محددة واجب توافرها، وتتمثل فيما يلي:
- ظهور الدين قبل صدور القرار.
- الطلب مقدم إلكترونياً.
- سداد كامل رسوم الاشتراك للاستفادة من نسبة الإعفاء.
مبادرة للإعفاء من الرسوم المتأخرة
يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة لتعزيز مبدأ الالتزام التأميني، بما يضمن الحفاظ على حقوق صاحب العمل والمشترك، وكذلك تصحيح واقع المنشآت المخالفة، وتسوية الديون، والتخفيف من الآثار المالية.
- إن هذه المبادرة ستستمر لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 3 مارس 2024م.
- و هدفها تخفيف الأعباء عن المنشآت التي تتحمل غرامات التأخير في الاشتراكات أو مخالفة القانون.
- كما تهدف إلى تشجيع هذه المنشآت على إجراء التصحيحات اللازمة للالتزام بقوانين التأمين من خلال إعفائهم من الغرامات بشكل كامل، طالما تم سداد جميع الاشتراكات المستحقة.
الإستفادة من هذه المبادرة
حثت التأمينات الاجتماعية أصحاب العمل الذين تم تغريمهم لعدم سداد الاشتراكات في مواعيدها أو لمخالفتهم القانون على الاستفادة من هذه المبادرة والإعفاء التام من دفع الغرامات من خلال التقديم عبر حساب المنشأة على منصة “أعمالي التأمينية“.
- واللافت أن المؤسسة كانت قد طرحت في وقت سابق مبادرة “صفر مخالفات” سعياً منها لتقديم خدمة أفضل لعملائها.
- وقد سهلت هذه المبادرة عملية تطبيق الضوابط الدقيقة المنصوص عليها في المادتين (25) و (62) من قانون التأمين وقانون التأمين الاجتماعي.