زادت في الآونة الأخيرة نسب طلاق الذكور والإناث بالدول العربية لاسيما بالإمارات أيضاً، والتي باتت تتم وفق شروط الطلاق في الإمارات والضوابط المقررة، ويرجع السبب في ذلك وفق الإحصائيات الجديدة أنها بسبب الخيانة، أو بسبب الأوضاع المادية التي قد لا تستطيع المرأة أو الرجل تحملها وتحمل نفقات الأسرة، وبالتالي نجد أن الحالات قد زادت حتى ما بين الجنسيات المختلفة، وقد حددت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة الشروط والإجراءات المتبعة، وأيضًا بعض القوانين التي تتعلق بالطلاق سواء لغير المسلمين أو فيما يتعلق بحضانة الأطفال.
شروط الطلاق في الإمارات
وكما فرضت الحكومة الإماراتية إجراءات الزواج في الإمارات، فهنالك أيضاً عدد من الضوابط التي يجب مراعاتها من الراغبين إتمام معاملات الطلاق، ومن ضمنها:
- يتعين على أحد الطرفين التقدم بالتسجيل في قسم التوجيه الأسري حتى يتم تحديد موعد مع المستشار الأسري.
- وعقب انعقاد المقابلة بين الزوجين وبين المستشار، سيتم التعرف على الأسباب، والاتفاق بعدها للطلاق تحت إشرافه.
- ومن ثم يتم التوجه إلى الجهة المعنية بالطلاق، ويتم تقديم الطلب، وبعدها يتم الحصول على الطلاق.
ما هي قوانين الطلاق بالإمارات؟
وتنقسم قوانين الطلاق في دبي إلى قوانين الطلاق للمسلمين، ويطبق بها كافة الأحكام الإسلامية للطلاق بين زوجين مسلمين، بينما الوافدين لهم قوانين الطلاق لغير المسلمين، وهنا يتعين عليهم التقدم بطلب لتقديم إجراءات وقوانين الطلاب التي تتبعها الدول التي يحملون جنسيتها، وذلك وفق شروط الطلاق في الإمارات المطلوبة.
قانون الحضانة الجديد في دبي
يتولى الأب أمر الأطفال رسميًا بعد الطلاق وبالتالي يتعين عليه الإنفاق على الطفل، وتوفير المكان المناسب والطعام المناسب لهم أي يتولى كافة الأمور المادية التي تتعلق بالأطفال، بينما تتولى الأم مهمة حضانة الأطفال ورعايتهم والاعتناء بهم، علمًا بان فترة الحضانة للذكور تنتهي رسميًا وفق القوانين في حال بلوغهن سن الحادية عشر، بينما سن الحضانة للإناث هي الثالثة عشر، ويليها يتم التقدم للمحكمة حتى تنظر في الأمر وتختار الأفضل للأبناء حسب ما ذكر عبر البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
ويتعين على الأم الحضانة ألا تقوم بالسفر خارج الإمارات، ومعها أبنائها سواء الذكور أو الإناث إلا بعد أن يوافق الأب على ذلك رسميًا، وكذلك الحال في حال انتقلت الأبناء إلى حضانة الأب، فينبغي أيضًا أن يتم التعهد بعدم السفر بدون أن توافق الأم على ذلك وفق قانون الطلاق.