تم التوضيح بشأن إيقاف الخدمات النظام الجديد الذي يعد أحد الإجراءات القانونية التي تم النص عليها في إيقاف مجموعة من الخدمات دون أن تلحق ضرر بشخص الموقوف خدماته أو التابع له، ولا يتم ذلك الإيقاف إلا بأمر من جهة رسمية أو مستند نظامي قد يستثنى بنظام إيقاف الخدمات المتعلقة بالتعليم والعلاج والعمل والخدمات المتعلقة بتوثيق الوقائع المدنية والسجلات التجارية يبدأ تطبيق تلك الخدمة بداية من الأول من رمضان.
إيقاف الخدمات
وضعت الحكومة السعودية بعض التعديلات في قانون وقف الخدمات، وكشفت عن أن هناك بعض الضوابط والأحكام الجديدة أهمها عدم شمولية الحسابات البنكية في التحديثات الجديدة المتعلقة بالايقاف، وصرحت أن الحسابات البنكية مستمرة ويحقق لصاحبها الحصول على قروض شخصية وفقًا لأنظمة البنك، إلى جانب ذلك عدم شمول منع السفر وذلك يعني إمكانية التنقل من مكان إلى آخر مع إمكانية تجديد رخصة السير إن تم ايقاف خدمة المواطن.
3 مراحل لايقاف الخدمة
مكنت هيئة “تنظيم إيقاف الخدمات” عن إمكانية إمكانية الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة قبل الإيقاف معرفة الجهة الموقوف خدماتها وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الالتزام والامتثال، حيث يكون الإيقاف على ثلاث مراحل تبلغ مدة الأولى والثانية نحو 15 يوما يمكن تمديدها أو تجديدها لفترة من ذات المدة، أما الفترة الثالثة تحدد مدتها ويتحدد وفقًا سند نظامي يرفع عن المعنى من الجهة الحكومية والمطالبة بالايقاف في حال انتهاء مسببة وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة منذ إرسال الطلب.
ضوابط إيقاف الخدمات
يتم تنظيم عملية ايقاف الخدمة المقدمة من قبل الجهات الحكومية باستثناء الخدمات المتعلقة بالعمل والتعليم والعلاج وأعمال توثيق الوقائع الأوراق الثبوتية، كما يجب توضيح سبب الايقاف، وذلك من خلال إجراءات متخذة من قبل الحكومة ويترتب عليها امتناع بعض الجهات عن تقديم خدماتها أشخاص للأشخاص ذوي صفة اعتبارية أو طبيعية سواء كانوا أفراد أو قطاع أعمال، لذا تم التوضيح بشأن مجموعة من الضوابط وتتمثل في:
- يجب أن يتم الايقاف وفق قرار من مجلس الوزراء أو أمر قضائي أو سند نظامي بالإضافة الأمر من النيابة العامة أو أمر سام.
- كما يجب أن يكون من منصة إلكترونية.
- يشترط أن لكل جهة حكومية تصنيف خدماتها والتي يتم ايقافها، وبالنسبة لقطاع الأعمال والأفراد على كل حدة، حيث تم تحديد ثلاث فئات للآثار الناتجة عن الايقاف، كما يتم اعتماد التصنيف بواسطة الجهة المعنية بذلك.