الضمان الاجتماعي يعد دعامة أساسية للرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لذلك يتساءل الكثيرون حول شروط استحقاق الضمان الاجتماعي، وخاصة تأثير السجل التجاري عليه، وما إذا كان ذلك مانعًا للاستحقاق، ليأتي رد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة “إكس” كما سنذكره في السطور القليلة القادمة.
تأثير السجل التجاري على الضمان الاجتماعي
يعتمد استحقاق الضمان الاجتماعي على عدم بلوغ الحد المانع للحصول على المعاش، ووفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حصول المستفيد على سجل تجاري لا يؤثر على استحقاقه للمعاش، طالما أن العائد من السجل التجاري لا يتجاوز الحد المانع، وبالتالي، يمكن للأفراد الحصول على سجل تجاري دون أن يكون ذلك عائقًا لاستحقاقهم للضمان الاجتماعي.
ووفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في أكتوبر الماضي، تم زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى 5000 ريال للأسرة الواحدة، وبعد هذه الزيادة، أصبح معاش العائل 1320 ريالًا بدلاً من 1100 ريال، والتابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا، وطبقت هذه الزيادة تلقائيًّا لكافة المستفيدين، دون أن يحتاجو للقيام بأي إجراء.
الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي
تم زيادة الحد المانع ليصبح 1320 ريالًا لكل فرد مستقل بذاته، عند تجاوز هذا الحد، يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي:
- فرد واحد: الحد المانع 1320 ريالًا.
- فردين: الحد المانع 1980 ريالًا.
- 3 أفراد: الحد المانع 2640 ريالًا.
- 4 أفراد: الحد المانع 3300 ريالًا.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
وتتمثل شروط استحقاق الضمان الاجتماعي فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يتم استثناء أولاد السيدة الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
- أن يكون لديه الإقامة الدائمة في المملكة.
- لابد من استكمال المتطلبات الخاصة بوزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
- يجب أن يلتزم أفراد الأسرة القادرين ببرامج التدريب والتوظيف.
- أن يكون دخل المتقدم أقل من 1100 ريال وهو الحد الأدنى لدخل الفرد.