في ذكرى اليوبيل الفضي لتولي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم، وجلوسه على عرش الأردن، صادق سيادته على قانون العفو العام بالأردن، والذي أقره مجلس النواب ومجلس الأعيان لسنة 2024، وبناء عليه دخل القانون حيز التنفيذ، بداية من الأربعاء الموافق الثالث من أبريل، وبموجب القانون سيتم الإفراج على الأقل عن 7355 نزيل في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات.
قانون العفو العام بالأردن
وفق قرار العاهل الأردني يبدأ اليوم الأربعاء 3 أبريل إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بالعفو العام والمساجين، وستكون عملية الإفراج سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الإدعاء العام، وبدأت النيابة العمة في إجراءات تسيير القانون، كما أصدر القاضي يوسف الذيابات توجيهات للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية.
المشمولين بالعفو العام
وفقاً لقانون العفو سيتم الإفراج عن 7355 نزيل في مراكز الإصلاح، منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، ويتضمن القانون ما يلي:
- الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي تمت قبل 19 مارس \آذار الماضي.
- كما تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم.
- كذلك إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها.
الفئات المستثناة
استثنى القانون 38 جريمة، وجاء أبرزها وفق لما يلي:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات.
- كذلك جرائم جمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
- كما تم استثناء قضايا تزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة.
- قضايا الإفلاس الاحتيالي، وجرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال.
- إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.