اجتمع مجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي الموافق 26 مارس 2024، لمناقشة مشروع قرار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بشأن العفو الملكي العام بالأردن، وبعد العديد من الآراء المعارضة والموافقة لمدة ساعتين خلال الجلسة، تم الاتفاق بشكل شبه نهائي على أبرز مواد القانون، ليتم إحالته إلى مجلس الأعيان بعد ذلك، وسط توقعات بإقراره الأخير الأسبوع المقبل.
العفو الملكي العام بالأردن 2024
في أول جلسة نقاشية لمشروع قرار العفو الملكي الجديد، وبين العديد من الانتقادات الموجهة لمواد القرار التي ترى أن القرار يقوم بالتضيق على الاستثناءات من العفو، وآراء أخرى ترى أن القرار متوازن، تم إحالة المشروع بعد مناقشته من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، تمهيداً لمناقشته الأسبوع القادم، والبت فيه.
3000 سجين بانتظار قرارات مفرحة
أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس (غازي الذنيبات) أن القانون لا يقل أهمية عن العفو الصادر بتاريخ 2019، ويشمل المشروع الجديد 3000 شخص مطلوب بقضايا الشيكات، كما ذكر أن مشروع القانون متوازن وجيد، وأضاف أن مطالب النواب بالتوسع فيه لا يمكن التقليل منها، ثم أكد على مراعاة الحكومة للمبادئ التوجيهية للعفو العام.
الجرائم المستثناة من العفو الملكي
وفق لما تم الإعلان عنه، تم إدراج حوال 38 بند تم استثناؤه من قانون العفو، وأبرزها ما يلي:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
- كذلك الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة.
- جرائم القتـ ل والاعتداء على العرض والاغتـ صاب.
- الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب.
- أيضاً الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
- التجسس الاختلاس وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.