كشف مجلس الوزراء بشأن تصحيح اوضاع النازحين السعودية، وصرح بأن الحكومة تتولى رسوم تصحيح الأوضاع لكافة النازحين في المملكة، وذلك في اطار ما تم توضيحه بواسطة وزير الاعلام السعودي، حيث عقد منذ أيام قليلة مجلس الوزراء لتناول آثار مجالات التنسيق والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودول العالم المختلفة في إطار المنظمات الدولية والإقليمية يساهم ذلك من تحقيق الاستقرار والازدهار في البلاد ودعم أهداف التنمية المستدامة.
تصحيح اوضاع النازحين السعودية
قرر مجلس وزراء السعودية منذ أيام قليلة بأن الدولة سوف تتحمل عمن يبقى في البلاد ويتم تصحيح وضع النازحين من الدول المختلفة ما يأتي من رسوم رخص العمل ورسوم الإقامة ورسوم تعديل المهن ورسوم نقل الخدمات والمقابل المالي من المنشآت القطاع الخاص وهذا لمدة أربع سنوات متتاليين منذ تاريخ التصحيح، حيث تتحمل المملكة العربية السعودية كافة الرسوم المشار إليها مسبقًا، والمقابل المادي ومرافقيهم المترتب عليهم مسبقًا، والغرامات المترتبة عليهم ومرتبطة بمخالفات ضوابط وأحكام نظام الإقامة في البلاد.
قرارات مجلس الوزراء الأخيرة
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جلسة في جدة منذ أيام قليلة، وتوجه في بداية الجلسة صاحب السمو الملكي الحمد والشكر لله عز وجل على توفيقه في إدارة المملكة من خلال استقبالها لعدد كبير من المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وفي إطار هذا قد قرر المجلس نحو 18 قرار تأتي في مصلحة المملكة وذلك ليعزز من تقاربها مع الدول المختلفة، وفي إطار هذا أشار على القرارات التالية:
- تعيين الأستاذ فيصل بن عبد العزيز بالطيور وتعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي كعضوين في مجلس المحتوى الرقمي من المتخصصين أصحاب الخبرة في المحتوى الرقمي مدة ثلاث سنوات.
- يتم تعيين سليمان بن محمد التخيفي عضوا ممثلا من وزارة التجارة وتعيين فهد بن محمد حميد الدين عضوان ممثلا من وزارة السياحة والعضو الممثل من صندوق الاستثمارات العامة ايمن بن محمد المديفر، كما تعيين المهندس زياد بن صالح اليحيى والمهندس خالد بن عبد الله الملحم والأستاذ محمد بن عبد العزيز سرحان مدة ثلاث سنوات أعضاء ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
- اعتماد على الحسابات الختامية للهيئة الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، جامعتي نجران والأميرة نورة بنت عبد الرحمن عامين ماليين سابقين.