أوضح رئيس مجلس الوزراء السعودي سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن أن الدولة السعودية سوف تتحمل رسوم تصحيح أوضاع النازحين، وذلك تم توضيحه بالتفصيل بناء على ما ورد من الوزير الاعلام سليمان الدوسري، والذي صرح في بيان لوكالة الأنباء السعودية “واس” فور انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قد تناول اليوم عدة قرارات سوف يتم تنفيذها وفقًا لما يتم توضيحه.
تصحيح أوضاع النازحين
صرح رئيس مجلس الوزراء عن تحمل القيادة الرشيدة رسوم النازحين سواء تكلفة نقل الخدمات، تكاليف الإقامة، تكاليف رخص العمل، المقابل المالي على المنشآت القطاع الخاص والرسوم تعديل المهن وذلك طوال مدة أربع سنوات منذ تاريخ التصحيح، حيث تتحمل الدولة السعودية كافة الرسوم المشار إليها والمترتبة عليها مسبقا، والمقابل المادي ومرافقيهم المترتب عليهم سابقا، وكافة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام الإقامة.
قرارات مجلس الوزراء الجديدة
تداول مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نحو 18 قرارا تم عقد المجلس اليوم في منطقة جدة، وفي بداية الجلسة وجه صاحب السمو الملكي ثناؤه وشكره لله عز وجل على توفيقه في إدارة البلاد من أجل استقبال العديد والملايين من المعتمرين خلال الأيام الماضية، حيث صرح وزير الإعلام السعودي بشأن القرارات التي أعلن عنها المجلس اليوم، والتي تضمنت ما يلي:
- تم تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط أو ما يناسب والتباحث مع صربيا بشأن مشروع اتفاق تعاون اقتصادي بين حكومة صربيا وحكومة المملكة العربية السعودية.
- الموافقة على مذكرة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في السياسة العامة.
- يتم عقد مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين بشأن التعاون بمجال الإحصاء.
- على وزارة التعليم تطبيق كافة الأمور المتعلقة باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح وزارة التعليم بناء على أحكام الواردة في لائحة التصرف في العقارات البلدية.