“السلطات السعودية” توضح ما هي عقوبة إتلاف العملة؟

أعلن المستشار الشرعي، المحامي سعد لم منصور العبنق: أنه مؤخراً تمت مشاهدة تسجيل فيديو تم انتشاره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر شخصاً يقوم بتسليم مبلغ نقدي لناقة، وذلك قد أثار إستياء كبير في المجتمع، حيث يدل ذلك على انتهاك القيم العامة والتوجيهات الدينية بشكل صارخ، والتي تنصح على وجوب إحترام المال وعدم استخدامه بطرق مهينة، لذا فقد تم الإعلان عن عقوبة إتلاف العملة او تغيير معالمها، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح هذه التفاصيل.

عقوبة إتلاف العملة

  • تنص عقوبة أتلاف العمله على أن مرتكبي هذا العمل الفاحش سوف يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتجاوز الحد الأدني بما لا يقل عن 3000 ريال سعودية ولا تتجاوز 10.000 ريال، كما أنه يمكن فرض إحدى العقوبتين تبعاً المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
  • أما بالنسبة لاستخدام الكاميرا في الصورة والنشر، فشلك يعد جريمة، حيث سيؤدي ذلك لوجود مواد تتسبب في تشويه النظام العام والآداب العامة عبر استخدام الأوراق النقدية، مما يتسبب في التقليل. منها واستخدامها في أغراض غير لائقة، وتتمثل عقوبة هذه الجريمة في السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، بالإضافة لدفع غرامة مالية لا تتجاوز 3.000.000 ريال سعودي، ويمكن فرض إحدى العقوبتين بالاستناد إلى المادة ال6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

إحترام المال وعدم استخدامه بطرق مهينة

أعلنت شرطة محافظة الدوادمي في الرياض عن إعتقالها فرد، وذلك لقيامه بتدمير النقود علناً عن طريق عرضها في صورة مرئية، ومن خلال هذا السياق فإننا نوجة إلى وجوب احترام هذه الثروة والمحافظة عليها، وعدم التساهل في تشويها أو إستخدامها بأشكال شيئة، سواء كان بتجريدها من قيمتها أو تمزيقها، وتلك أفعال محظورة ومرفوضة تبعاً للشريعة الإسلامية والأنظمة السارية، لذلك فإن هذا الأمر يتطلب منا شكر الله على هذه النعمة، والمحافظة عليها، وأن نضعه بالخير والسلامة لهذه البلاد وحكامها، أيضاً قامت النيابة العامة بالتأكيد على أن تحطيم أو تشوية النقود سواء بشكل كلي أو جزئي بأي شكل، أو تغيير معالمها وتمزيقها، فإن ذلك يعد جرينة أستناداً لنظام جرائم تزييف وتشويه النقود، ويتم معاقبة الفاعل بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *