كشفت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب العراقي عن التعديلات التي ستجرى على موازنة 2021، حيث وضحت أن كافة بنود الموازنة ستجرى عليها التعديلات، واكدت على أن فرض الضرائب على الموظفين و المتقاعدين يعد مخالفة قانونية.
و صرح مقرر اللجنة النائب “أحمد الصفار” أن لجنته ستستمر في المناقشة المبدئية للموازنة، مؤكداً على إن التعديلات الجديدة ستشمل أغلب بنود الموازنة، وأشار إلى المخالفات الإدارية والقانونية في الموازنة كانت بسبب تأخر إرسالها ، و نسبة العجز كما وضح أن دخول المواطنين العراقيين قد انخفضت بنسبة 23% بسبب أرتفاع سعر الدولار، كما أضاف أن الموازنة توسعية، ولا تهدف إلى أي إصلاحات افتصادية حيث جاءت هذه الموازنة متناقضة مع الواقع.
و من جهة أخرى أكد النائب “حسن الخلاطى”، نائب محافظة البصرة أن مجلس النواب عليه أن يقر الموازنة كاملة مرة أخزي و ألا يعيدها للحكومة لإقرارها، وكان قد صرح من جانبه لبرنامج “العاشرة” الذي يأتي على قناة العراقية الإخبارية، آن الموازنة سيتم إقرارها، ولكن بعد دخول الكثير من التعديلات عليها، أهمها اعتبار فرض الضرائب على الموظفين و المتقاعدين مخالفة قانونية.
وطالب “الخلاطي” بتثبيت مستحِقّات مدينة البصرة من البترودولار باعتبارها ديون على الحكومة الاتحادية، مؤكداً على أن سعر النفط الخفيف في البصرة قد وصل إلى 52 دولار للبرميل حيث أن وزارة المالية لم تسلم البصرة مستحقاتها المالية حتى الآن.